الدولار يتخطى 52 جنيها مع تخارج واسع للأموال الساخنة من مصر
ضمن سلسلة من الارتفاعات المتواصلة، سجل سعر الدولار في مصر زيادة جديدة، متجاوزًا حاجز الـ52 جنيهًا لأول مرة منذ 3 أشهر، وسط موجة خروج للأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية.
أسعار الدولار
ووفق إحصاء لموقع "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك قناة السويس عند مستوى 52.04 جنيه للشراء مقابل 52.14 جنيه للبيع.
فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى "ميد بنك" عند مستوى 50.17 جنيه للشراء مقابل 50.27 جنيه للبيع.
وفي بنوك الأسكندرية و"سايب" و"إتش إس بي سي" بلغ سعر الدولار 52.02 جنيه للشراء مقابل 52.12 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في بنوك المصرف العربي والمصرف المتحد وبيت التمويل الكويتي 52.00 جنيه للشراء مقابل 52.10 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 51.99 جنيه للشراء مقابل 52.09 جنيه للبيع، أما في بنك مصر فبلغ سعر الدولار 51.98 جنيه للشراء مقابل 52.08 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 51.79 جنيه للشراء مقابل 51.93 جنيه للبيع.
خروج الأموال الساخنة
وسجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع بقيمة 418 مليون دولار، خلال تعاملات أمس الاثنين، وفقاً لبيانات البورصة.
واستمرت تخارجات الأموال الساخنة من أدوات الدين ، حيث سجلت التعاملات صافي بيع بقيمة 106 ملايين دولار يوم الخميس الماضي.
وتظل الأموال الساخنة بحسب اقتصاديين مصدرًا لمخاطر تقلبات سعر الصرف. حال خروجها بشكل جماعي أو بكميات كبيرة، وتتفاوت آثار ذلك وفقًا لحجم الفجوة في موارد البلاد من النقد الأجنبي.
وهو ما دفعهم للتحذير من الرهان على الأموال الساخنة باعتبارها مصدرًا مستدامًا للنقد الأجنبي. نظرًا لأن خروجها المفاجئ قد يزيد الضغوط على سوق الصرف ويؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
توقعات سعر الدولار
وفي وقت سابق، توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيها. بنهاية العام المالي الحالي وإلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل. ورجحت أن يصل إلى 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028. و66 جنيهاً في يونيو 2029.
وقالت الوكالة إن السلطات بمصر تواصل التزامها بسعر صرف تحدده آليات السوق. ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي. وإنه منذ مارس 2024. أصبح سوق الصرف الأجنبي مدفوعاً بشكل أساسي بعوامل العرض والطلب. ما ساعد على استعادة القدرة التنافسية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.
