قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن التحركات الحالية لوضع منظومة جديدة لتسعير الدواء تهدف إلى أن يكون التسعير تحت مظلة الدولة بشكل كامل، وليس تسعيرا حرا أو تسعيرا من الشركات مباشرة.
وأوضح أن النظام القديم كان يعتمد على قيمة التكلفة، في حين تعتمد المنظومة الحديثة على تسعيرة جبرية تضعها الدولة بناء على دراسة وافية لعناصر التكلفة الحقيقية.
لماذا يتأثر سعر الدواء المصري بالدولار؟
أشار عوف إلى أن 90% من مدخلات صناعة الدواء في مصر مستوردة، بما في ذلك المواد الخام والعلب والنشرات وحتى الورق والحبر، ولذلك يجب ألا يقتصر التسعير على سعر صرف الدولار فقط، بل يشمل أيضا عناصر أخرى كالتضخم وسعر الفائدة، حتى تكون التكلفة المقدرة حقيقية وعادلة.
وأوضح أن آلية المراجعة تعتمد على ثلاثة عناصر أساسية: سعر الدولار، والتضخم، وسعر الفائدة في البنك المركزي، فإذا ارتفع الدولار حتى نسبة 10% لا تحدث أي زيادة في السعر، أما إذا تجاوز هذا الحد واستمر لمدة 45 يوما، تبدأ لجنة متخصصة في دراسة نسبة التحريك الجديدة.
هيئة الدواء ترفض زيادات بنسبة 90%
كشف عوف أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة الوحيدة صاحبة القرار في تحديد السعر وتحريكه، مؤكدا أن شركات عديدة تقدمت بطلبات لتحريك الأسعار في شهر يوليو الماضي، طالبت خلالها بزيادات وصلت إلى 90%، لكن الهيئة رفضت هذه الطلبات بشكل قاطع.
وقال إن المنظومة الجديدة ستنعكس على الأدوية الموجودة بالفعل في السوق، موضحا أن من المتوقع أن تنخفض أسعار بعض الأدوية، وترتفع أسعار أخرى، بينما تبقى فئة ثالثة كما هي دون تغيير - أي أن التحرك لن يكون في اتجاه واحد بالضرورة.
نهاية "التقلب اليومي" في الأسعار
شدد عوف على أن ارتفاع وانخفاض سعر الدواء بشكل يومي "لن يحدث بعد الآن". مؤكدا أن أي تحرك في الأسعار سيتم فقط وفق العوامل الثلاثة المحددة سلفا (الدولار، التضخم، الفائدة). لا بشكل عشوائي أو متكرر كما كان يحدث سابقا.
كيف يوفر المواطن رغم أي ارتفاعات محتملة؟
دعا عوف إلى ما وصفه بـ"تغيير ثقافة الاسم التجاري"، معتبرا ذلك واجبا وطنيا واقتصاديا في آن واحد. وضرب مثالا بدواء ضغط الدم الذي يتناوله شخصيا، والذي له أكثر من 12 بديلا مماثلا في التركيب. منها على الأقل 8 بأنصاف الأسعار، بما يوفر نحو 200 جنيه شهريا.
وأشار إلى أن دور هيئة الدواء ووزارة الصحة لا يقتصر على التسعير فقط. بل يمتد إلى حملات توعية توجه المواطنين نحو البدائل المتاحة بنفس الكفاءة والجودة وبأسعار أقل. مؤكدا أن الطبيب يقع عليه عبء كبير في توجيه المرضى نحو هذه الخيارات الأوفر.