في خطاب حمل أكثر من دلالة، حرص عبد الفتاح السيسي على نفي صريح لفكرة "عسكرة الدولة" خلال حديثه عن دور الأكاديمية العسكرية كـ"معبر" لتولي الوظائف في مختلف مؤسسات الدولة المصرية - من القضاء إلى الخارجية.
هذا النفي المتكرر، الذي يظهر في مناسبات متعددة منذ سنوات، يصطدم في الخطاب المعارض والحقوقي بقراءة مغايرة تماما: أن توسع دور المؤسسة العسكرية في اختيار كوادر مؤسسات مدنية بالكامل - كالقضاء والدبلوماسية والرقابة الإدارية - هو تجسيد فعلي لهيمنة عسكرية متصاعدة على مفاصل الدولة منذ تولي السيسي الحكم عقب أحداث 2013، لا نفيا لها.
تفاصيل حفل التخرج
شهد عبد الفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج الدورة رقم (6) للجهات والهيئات القضائية (وزارة العدل) من الأكاديمية العسكرية المصرية، بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أشرف سالم زاهر، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، ووزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف.
ووجه السيسي التهنئة لخريجي الدورة البالغ عددهم 1350 خريجا.
"الأكاديمية معبر لكل مؤسسات الدولة"
أوضح السيسي أن الأكاديمية العسكرية تعتبر "معبرا" لتولي الوظائف في الدولة المصرية، سواء في القضاء أو وزارة الخارجية أو هيئة الرقابة الإدارية أو غيرها من مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الهدف من هذا الدور هو تطبيق معايير موحدة وموضوعية في اختيار الشباب والشابات للعمل في هذه الجهات، بعيدا - على حد تعبيره - عن "المجاملة والمحاباة".
وقال إن هذا النظام الجديد يهدف لإيجاد "كيان يطبق معايير صادقة". معتبرا أن المعايير التي كانت معمولا بها سابقا في الدولة "أُهدرت واستُبيحت ولم تعد موضوعية".
نفي صريح لـ"عسكرة الدولة"
في نقطة مفصلية من كلمته. نفى السيسي أن يكون الهدف من توسع دور الأكاديمية العسكرية في اختيار كوادر مؤسسات الدولة المدنية هو "عسكرة الدولة". مؤكدا أن أي إصلاح حقيقي لمؤسسات الدولة يحتاج إلى "مسار جاد". وأن عامل الوقت فيه حاسم، خاصة في دولة بها ملايين المواطنين.
كما شدد على أن "ما حدث في الفترة من 2011 إلى 2013 لم ينتهِ". وأن "الإلحاح لإسقاط الدولة ما زال موجودا". داعيا الشعب والأسر إلى الوعي واليقظة، ومؤكدا أن المسؤولية في هذا الصدد "تقع على الجميع".