دعا الطبيب المصري المعروف بقصر العيني الدكتور حسام موافي لإعادة النظر في سن المعاش، مقترحا رفعه إلى 65 أو 70 عاما، أو ربطه بكشف طبي.
وقال موافي، خلال برنامجه التلفزيوني الجمعة، إن بلوغ سن الستين لم يعد يعني انتهاء قدرة الموظف على العمل، في ظل تطور الطب وارتفاع متوسط الأعمار.
وأضاف: "اللي عنده 60 سنة دلوقتي عيل، حرام المعاش يكون 60 سنة"، معتبرا أن الموظف في هذه المرحلة العمرية قد يكون في "قمة خبرته وقمة علمه".
اقتراح بديل: الكشف الطبي بدل السن الثابت
اقترح موافي أن يخضع الموظف عند بلوغه الستين لكشف طبي يحدد مدى قدرته الفعلية على الاستمرار في العمل، بدلا من الاعتماد على السن وحده كمعيار حاسم - وهو مقترح يحوّل معيار التقاعد من "رقم ثابت للجميع" إلى "تقييم فردي" يراعي الفروق الصحية بين الأفراد.
واستشهد موافي بأطباء يواصلون العمل بعد سن الثمانين، مشيرا إلى أن بعضهم لا يزال يعمل فعليا داخل غرف العمليات. كدليل على أن التقدم في العمر لا يعني بالضرورة فقدان الكفاءة المهنية.
ماذا يقول القانون المصري حاليا؟
بحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يبلغ سن الشيخوخة حاليا 60 عاما.
لكن القانون نفسه ينص على خطة لرفع هذا السن تدريجيا ليصل إلى 65 عاما بحلول عام 2040. على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة التدريجية فعليا اعتبارا من عام 2032. أي أن مقترح موافي يتقاطع جزئيا مع توجه تشريعي قائم بالفعل (الوصول لسن 65). لكنه يختلف عنه في نقطتين جوهريتين: السرعة الزمنية المقترحة (فورية أو أقرب. مقابل جدول ممتد حتى 2040)، والسقف الأعلى الذي طرحه موافي كخيار (70 عاما)، وهو ما لا ينص عليه القانون الحالي.
كما يطرح مقترح "الكشف الطبي البديل" الذي دعا إليه موافي آلية مختلفة تماما عن الفلسفة التشريعية الحالية القائمة. على سن موحد يُطبق على الجميع دون استثناء فردي مباشر لهذا الغرض.