الحكومة تنفي "ضريبة الدفن".. لكن الموت في مصر له ثمن حقيقي يُقاس بالملايين
بين شائعة نفتها الحكومة رسميا عن "ضريبة دفن" بقيمة 350 جنيها، وواقع موثق تماما يكشف أن ثمن مواراة الموتى الثرى في مصر أصبح يُقاس أحيانا بملايين الجنيهات، تبرز مفارقة لافتة: قد لا تكون الحكومة قد فرضت رسما رسميا بعينه بالقيمة المتداولة، لكن السوق نفسه - من قطع الأراضي في المقابر إلى أجور الدفانين والأكفان - يفرض على المصريين واقعا لا يقل قسوة، يجعل توديع الأحبة مصروفا يُحسَب له حساب لا يقل عن أي فاتورة معيشية أخرى.
النفي الرسمي لشائعة "ضريبة الدفن"
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إن ما يتم تداوله من مزاعم حول فرض مجلس الوزراء ضريبة بقيمة 350 جنيها على تصاريح دفن الموتى "منشورات مضللة وغير صحيحة"، مضيفا أن تلك الادعاءات سبق نفيها من المركز منذ فترة، ومجددا التأكيد أن المعلومات الواردة بالمنشورات "لا أساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة"، وأنه لم يصدر أي قرار رسمي بفرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى.
لكن الواقع يكشف كلفة حقيقية أخرى للموت
بعيدا عن هذه الشائعة تحديدا، تكشف تقارير وشهادات ميدانية موثقة عن ارتفاعات فعلية وصادمة في تكاليف الدفن بمصر خلال السنوات الأخيرة، من زوايا متعددة لا علاقة لها بأي "ضريبة" حكومية مباشرة:
أسعار قطع المقابر تصل للملايين: في بعض مناطق القاهرة الكبرى. وصلت أسعار قطع الأراضي المخصصة للدفن إلى مستويات تضاهي أسعار العقارات السكنية الفاخرة. إذ تتراوح تكلفة القطعة الواحدة (بمساحة نحو 40 مترا) في بعض المناطق بين 800 ألف جنيه ومليوني جنيه. وقد تصل في حالات أخرى إلى نحو 6.5 مليون جنيه لمدفن بمساحة تعادل شقة سكنية فاخرة، وفق تقارير اقتصادية متخصصة.
تضاعف أجور تجهيز الموتى: كشفت تحقيقات صحفية أن أسعار الأكفان ارتفعت إلى نحو 3 أضعاف قيمتها السابقة. فيما تضاعفت أجور المغسلاتية والدفانين (من يتولون تجهيز الجثمان ودفنه) بشكل ملحوظ. لتتراوح أجرة الغسيل وحدها بين 150 و300 جنيه، إضافة إلى تكاليف الكفن والمستلزمات الأخرى.
شكاوى متكررة من مغالاة الدفانين محليا: في مدن مثل طنطا. تلقت الجهات المحلية شكاوى متكررة من مواطنين إزاء مطالبة "الدفانين" لأسر المتوفين بمبالغ وصلت إلى 2000 جنيه نظير تجهيز المقابر ودفن المتوفى الواحد. وهي مبالغ تُفرض بشكل غير رسمي خارج أي تسعيرة معتمدة، مستغلة انشغال الأسر بصدمة الفقد. ما دفع السلطات المحلية هناك لإقرار تسعيرة مؤقتة رسمية بقيمة 300 جنيه للدفن لضبط هذه المغالاة.
