بارتفاع نحو 4000 جنيه للطن.. أسعار السكر تقفز 18% بعد مرور شهر من قرار التصدير
سجلت أسعار السكر ارتفاعات متتالية بنحو 18% بعد مرور نحو شهر من قرار الحكومة بالسماح بالتصدير، وفق موقع "الشروق".
وتراوح سعر الطن فى تعاملات الأسبوع الحالى بين 25 و26 ألف جنيه مقارنة بأسعار تتراوح بين 21 و22 ألف جنيه فى أغسطس الماضي، مدفوعة بالقرار الحكومى الذى سمح بتصدير السلعة الاستراتيجية.
وسمحت الحكومة فى 20 أغسطس الماضى بتصدير السكر بأنواعه، حتى نهاية العام الحالى، وذلك فى حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
ارتفاع بنحو 4 آلاف جنيه
وقال رئيس شعبة السكر والحلويات حسن الفندى، إن فتح باب التصدير أمام السكر المصرى أحد أهم العوامل التى أدت إلى ارتفاع الطن بنحو 4 آلاف جنيه.
وأوضح الفندى لموقع الشروق، أن الارتفاع الحالى لا يعنى بالضرورة زيادة الربح، وإنما يمثل عودة السعر إلى مستويات تقترب من تكلفة الإنتاج، ما يساعد على الحد من الخسائر السابقة.
من جانبه قال مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن سعر طن السكر فى الأسواق العالمية تراوح بين 27 و28 ألف جنيه للطن، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل 22 ألف خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف عبد الجواد، أن ارتفاع السعر العالمى للسكر سيساعد الشركات على تنفس الصعداء وخلق فرصة لانتعاش إنتاج السكر المصرى وتسويقه، موضحًا أن هذا السعر مجزى للشركات مقارنة بالأسعار السابقة.
وبدروه، قال حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية. إن فتح باب التصدير أمام السكر المصرى أعاد جزءًا من الطلب الخارجى على المنتج وهو ما دفع الأسعار لهذا الارتفاع.
وأوضح المنوفى، أن التقلبات التى شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية من تغيرات فى الأسعار العالمية. وتذبذب آليات العرض والطلب، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل ساعدت فى الوصول إلى هذا الارتفاع.
وأشار، إلى أن سعر الطن قد تراجع خلال يوليو وأغسطس الماضيين إلى ما يتراوح بين 21 و22 ألف جنيه. فى الوقت الذى كانت فيه تقديرات شعبة السكر تشير إلى أن تكلفة الإنتاج تصل إلى 26 ألف جنيه للطن. موضحًا أن هذا الارتفاع يمثل عودة إلى مستويات تقترب من تكلفة الإنتاج بعد فترة من انخفاض الأسعار عن تلك التكلفة.
زيادة في الحلويات والمخبوزات
وذكر المنوفى، أن ارتفاع أسعار السكر سينعكس على الصناعات التى يمثل خامة إنتاج رئيسية فيها. ويزيد أسعارها، مثل بعض الصناعات الغذائية. فى مقدمتها الحلويات والمخبوزات والشيكولاتة والمشروبات وبعض منتجات الألبان والمربى وغيرها.
وأكد المنوفى، أن النقطة الأهم فى المرحلة الحالية هى الحفاظ على استقرار السوق. وعدم السماح بوجود نقص أو مضاربات، مع الحفاظ على استمرارية المصانع المحلية وقدرتها على الإنتاج. موضحًا أن الارتفاع غير المبرر ينعكس فى النهاية على الصناعات الغذائية والمستهلك.
وقال، إنه من الصعب تحديد اتجاه سعرى ثابت على المدى القصير. نظرًا لتأثر السعر بدرجة كبيرة بتوازن العرض والطلب وحجم الفائض القابل للتصدير. والأسعار العالمية، وتكاليف الإنتاج والاستيراد.
ويرى المنوفى أن وصول السعر إلى مستويات تقترب من تكلفة الإنتاج فى حد ذاته. لا يعنى وجود أزمة فى السوق، ولكن الأهم استمرار توافر السكر محليًا، وعدم حدوث فجوة فى المعروض. مع استمرار الدولة فى متابعة السوق وتنظيم حركة الاستيراد والتصدير، وفقًا لاحتياجات السوق المحلية.
