في ختام قضية شغلت الرأي العام، أسدلت محكمة جنح الزاوية الحمراء الستار على حادث حريق مصنع الأحذية، الذي أسفر عن وفاة 7 سيدات في أبريل الماضي، بعدما قضت بحبس مالك المصنع 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما قررت المحكمة معاقبة شريكيه بالحبس سنتين مع الشغل لكل منهما، لتسببهم في "القتل بالخطأ" للعاملات، مع إحالة الدعوى المطالبة بتغريم المتهم الأول 20 ألف جنيه إلى المحكمة المختصة.
تفاصيل الحادث
ووقع الحادث في أبريل الماضي بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، حيث لقي 7 عاملات تتراوح أعمارهن بين 19 و21 عامًا، حتفهن إثر حريق نشب في الطابق الأرضي المستخدم كمخزن، قبل امتداد النيران إلى الطابقين الآخرين من المصنع، وهو عبارة عن عقار مقام على مساحة نحو 70 مترًا بمنطقة الزاوية الحمراء.
وذكر محامي عدد من ذوي الضحايا.، هشام إبراهيم لموقع "مدى مصر" أن وجود المصنع. في منطقة شعبية ذات شوارع ضيقة، أثر على سرعة وصول سيارات الإسعاف. بينما استمرت محاولات إخماد الحريق قرابة ساعتين. في ظل عدم وجود مخرج للطوارئ، ما أدى إلى تفحم الفتيات.
بدون ترخيص
كما كشفت التحقيقات أن المصنع كان يعمل دون ترخيص، ومن دون تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد العام الماضي 533 حريقًا في المصانع. بزيادة بلغت حوالي 15% عن العام السابق له.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب ناقشت، في مايو الماضي. طلبي إحاطة بشأن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، ومنها تطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية. مع تكرار حوادث حرائق المنشآت الصناعية التي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية جسيمة. في ظل خلل واضح في منظومة السلامة والصحة المهنية، وضعف الرقابة، بحسب بيان النائب أحمد ناصر، مقدم الطلبين،.
كما طالب النائب بالكشف عن مدى التزام المصانع بتطبيق اشتراطات السلامة "بشكل فعلي". وتدريب العمال على خطط الإخلاء والطوارئ، وإعلان نتائج تحقيقات في الحوادث ومحاسبة المقصرين.