بعد أيام من اتهامات لها بتحويل أموال إلى شركات إيرانية، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن فرع بنك مصر في دبي سيتم إغلاقه بسبب تعامله مع النظام الإيراني.
وفي لقاء مع قناة سي أن بي سي "CNBC" الأميركية، كرر بيسنت اتهامات وزارة الخزانة الأميركية التي أطلقتها في 28 أغسطس لفرع بنك مصر في دبي بتحويل 1.8 مليار دولار بين يناير 2024 ويونيو 2026، لصالح 103 شركات قالت الوزارة إنها يحتمل أن تكون جزءاً من شبكات مصرفية إيرانية موازية.
هل تملك الخزانة الأمريكية غلق البنك؟
أكد مصرفيون أن وزارة الخزانة الأميركية قرار إغلاق فرع البنك في دبي حيث إنه من اختصاص السلطات المالية في الإمارات، لكنها تملك منع الفرع أو البنك الأم في القاهرة من التعامل بالدولار عبر شبكة سويفت.
وقالت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية إنها صنفت الفروع بأنها "مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتشكّل مصدر قلق رئيسياً لغسل الأموال"، استناداً إلى المادة 311 من قانون "باتريوت".
مراجعة خلال 30 يوما
ولا يزال الإجراء في مرحلة الاقتراح، ويخضع لفترة تعليقات عامة مدتها 30 يوماً قبل إصدار القاعدة النهائية.
ويمكن لبنك مصر والسلطات الرقابية المصرية والإماراتية تقديم ردودها وبياناتها بشأن المعاملات الواردة في الإخطار وإجراءات الامتثال التي طبقتها الفروع.
وقال بنك مصر، في بيان أصدره السبت 29 أغسطس 2026، إنه يدرس إخطار وزارة الخزانة الأميركية، مؤكداً أن فرعه في الإمارات مستمر في تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقاً للقواعد والإجراءات المطبقة.
وفي بيان ثانٍ نشره مساء الأحد 30 أغسطس، أكّد البنك أن فروعه في الإمارات تعمل بصورة طبيعية. وأنّه يقدّم لها الدعم الكامل ويلتزم بحماية حقوق العملاء ومصالحهم والتعاون مع الجهات الرقابية المختصة. ووصف بنك مصر التحرك الأميركي بأنه "قاعدة تنظيمية مقترحة" تتعلق بفرض تدبير خاص على فروعه في الإمارات. وأشار إلى استمرار التنسيق مع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي.
ويظل نشاط فروع بنك مصر في الإمارات مستمراً خلال فترة التعليقات البالغة 30 يوماً. وفقاً لبياني بنك مصر الصادرين في 29 و30 أغسطس.
متى يتوقف تطبيق الحظر؟
ويتوقف تطبيق الحظر على صدور القاعدة الأميركية في شكلها النهائي بعد انتهاء المهلة ومراجعة الردود المقدمة عليها. وسبق أن أكد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي. في بيان مشترك، التعاون والتنسيق الكامل والمستمر بشأن فروع بنك مصر في الإمارات، وقالا إن الفروع تواصل العمل بصورة طبيعية. وإن البنك سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على انتظام أعماله.
وبنك مصر هو ثاني أكبر بنك حكومي في مصر، ويعمل في الإمارات منذ نحو 40 عاماً. ولديه خمسة فروع في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة. ويقدّم خدمات مصرفية للشركات والأفراد والاستثمارات. كما يمثل إحدى القنوات التي يستخدمها المصريون العاملون في الخليج لإرسال تحويلاتهم إلى بلادهم.
اقرأ أيضا:
تداعيات أزمة "بنك مصر الإمارات".. أمريكا تحذر الشركات المصرية من التعامل مع إيران