المركزي يثبت أسعار الفائدة.. هل ينعكس القرار على أسعار السلع ومعيشة المصريين؟
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، مواصلًا سياسة الترقب في مواجهة تطورات التضخم، وذلك في وقت لا يزال فيه الاقتصاد المصري يواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، واستمرار الضغوط على الأسواق، رغم تراجع معدلات التضخم مقارنة بذروتها خلال العامين الماضيين.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء بعد تقييم تطورات التضخم ومساره المتوقع. إلى جانب دراسة المخاطر التي قد تؤثر على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
يعكس قرار التثبيت استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية متشددة نسبيًا، تهدف إلى منع عودة التضخم للارتفاع. دون الإقدام على مزيد من رفع الفائدة الذي قد يزيد الضغوط على الاستثمار والإنتاج. أو خفضها قبل التأكد من استقرار الأسعار بصورة مستدامة.
ويرى اقتصاديون أن البنك المركزي فضّل الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية لمراقبة تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة. ومدى انعكاسها على الأسعار وسعر الصرف، قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.
هل يشعر المواطن بنتائج القرار؟
ورغم أهمية قرار الفائدة بالنسبة للأسواق المالية، فإن تأثيره المباشر على المواطن يظل محدودًا، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية.
فأسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية ترتبط بعوامل أخرى، مثل تكلفة الإنتاج والاستيراد، وسعر صرف الجنيه، وأسعار الطاقة والنقل، فضلاً عن مستويات العرض والطلب والرقابة على الأسواق.
ولذلك، فإن تثبيت الفائدة لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار السلع، لكنه قد يسهم في الحد من الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، إذا صاحبه استقرار في سعر الصرف وتحسن في المعروض من السلع.
التضخم تحت السيطرة... ولكن
شهدت مصر خلال الأشهر الأخيرة تباطؤًا في معدلات التضخم، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار نفسها، وإنما انخفاض وتيرة ارتفاعها.
فلا تزال أسعار العديد من السلع الأساسية عند مستويات مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل موجة التضخم الأخيرة، وهو ما يجعل المواطن لا يشعر بتحسن ملموس في قدرته الشرائية، رغم البيانات الرسمية التي تشير إلى تراجع معدل التضخم.
كما أن استمرار ارتفاع أسعار بعض الخدمات والسلع المستوردة يبقي الضغوط المعيشية قائمة، خصوصًا بالنسبة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
