مع إعلان الحكومة التوسع في مبادرة "خفض أسعار السلع" بإضافة 18 سلعة جديدة ليصل إجمالي المنتجات المشمولة إلى 30 سلعة، عاد الجدل مجددًا حول توقيت هذه الخطوة، وما إذا كانت تمثل استجابة حقيقية لأزمة الغلاء، أم محاولة استباقية لاحتواء تداعيات زيادات مرتقبة في الأسعار، مع استمرار الضغوط على الاقتصاد المحلي وارتفاع تكلفة الطاقة والاستيراد.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة لمدة ستة أشهر، يرى مراقبون أن توسيع المبادرة يكشف في الوقت ذاته عن إدراك رسمي بصعوبة المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل بعد زيادات أسعار الوقود والكهرباء.
الحكومة توسع المبادرة إلى 30 سلعة
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق طرح 18 سلعة جديدة ضمن مبادرة خفض الأسعار اعتبارًا من الجمعة، لترتفع قائمة السلع المشمولة بالمبادرة من 12 إلى 30 سلعة، مع التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة وزيادة نقاط البيع في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير أن نجاح المبادرة لن يقاس بالإعلانات، وإنما بمدى توافر السلع بالكميات المطلوبة واستمرار طرحها بالأسعار المعلنة، مشددًا على تكثيف الرقابة الميدانية لمنع أي تلاعب وضمان وصول التخفيضات إلى المستهلك.
كما وجه بزيادة المعروض في المناطق الأكثر كثافة سكانية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لتوسيع نطاق المبادرة خلال الأشهر المقبلة.
توقيت يثير التساؤلات
ورغم الطابع الاجتماعي الذي تحاول الحكومة إبرازه للمبادرة، فإن توقيت التوسع فيها أثار تساؤلات حول ارتباطه بالتوقعات بارتفاعات جديدة في الأسعار.
فالاقتصاد المصري لا يزال يواجه ضغوطًا ناتجة عن ارتفاع تكلفة الواردات، وزيادة أسعار الطاقة. واستمرار الاعتماد على الاستيراد في توفير عدد كبير من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. وهي عوامل عادة ما تنعكس تدريجيًا على أسعار السلع في الأسواق.
ويرى متابعون أن الحكومة قد تكون تسعى عبر هذه المبادرة إلى امتصاص أي صدمة اجتماعية محتملة. إذا شهدت الأسواق موجة ارتفاع جديدة خلال الأشهر المقبلة. عبر توفير بدائل محدودة بأسعار أقل داخل المنافذ الحكومية.
الأسواق المخفضة... حل مؤقت أم علاج للأزمة؟
يؤكد خبراء أن المبادرات الحكومية لخفض الأسعار يمكن أن تخفف الضغوط مؤقتًا على بعض الأسر. لكنها لا تعالج الأسباب الهيكلية لارتفاع الأسعار.
فالأسواق المخفضة تعتمد على ضخ كميات محددة من السلع في منافذ معينة. بينما يبقى الجزء الأكبر من السوق خاضعًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الإنتاج والاستيراد. ما يعني أن تأثير المبادرة قد يظل محدودًا مقارنة بحجم السوق المصرية.