أعاد ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة انتحال صفة مأموري الضبط القضائي التابعين لجهاز حماية المستهلك، وابتزاز أصحاب معارض الأثاث في القاهرة، فتح باب الجدل حول مخاطر التوسع في منح سلطات الضبط القضائي لعدد من الجهات والموظفين، وسط تحذيرات من أن غياب الرقابة الفعالة قد يحول هذه الصلاحيات إلى وسيلة للابتزاز وتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
وكشف جهاز حماية المستهلك عن ضبط المتهمين بعد تلقيه شكوى من أحد أصحاب معارض الأثاث بمدينة نصر، أفاد فيها بأن أشخاصًا ادعوا انتماءهم للجهاز وهددوه بتحرير محاضر تتعلق بمخالفات مزعومة، قبل أن يطالبوه بمبالغ مالية مقابل التغاضي عنها.
وبحسب بيان الجهاز، أظهرت التحريات أن المتهمين لم يكونوا تابعين للجهاز، وأنهم استهدفوا عددًا من المحال التجارية بالطريقة نفسها، مستغلين هيبة الجهات الرقابية لإجبار أصحاب الأنشطة على دفع الأموال خشية التعرض لإجراءات قانونية.
وجرى التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة الأمنية، التي تمكنت من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني. أن الجهاز لا يتقاضى أي مبالغ مالية من المنشآت مقابل التغاضي عن المخالفات، وأن جميع مأموري الضبط القضائي يحملون هويات رسمية ويباشرون أعمالهم وفقًا للقانون، مشددًا على أن استغلال اسم الجهاز أو انتحال صفته يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
إلا أن الواقعة أعادت إلى الواجهة تساؤلات أوسع. بشأن توسع الدولة خلال السنوات الأخيرة في منح صفة الضبطية القضائية لجهات متعددة. وهو ما يرى مراقبون أنه يستلزم تعزيز الرقابة والمساءلة لمنع إساءة استخدام هذه السلطات. سواء عبر انتحال الصفة أو من خلال استغلالها من بعض القائمين عليها.
ويرى متابعون أن الخطر لا يقتصر على حالات انتحال الصفة. بل يمتد إلى ما قد ينتج عن إساءة استخدام السلطات الرقابية نفسها. إذ قد يجد بعض المواطنين أو التجار أنفسهم تحت ضغوط من أشخاص يمتلكون صلاحيات قانونية واسعة. بما يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية إذا غابت الرقابة الصارمة وآليات المحاسبة.
ويحذر خبراء قانونيون من أن منح سلطات الضبط القضائي يجب أن يقترن بضوابط واضحة، تشمل الرقابة المستمرة. وسرعة التحقيق في أي شكاوى تتعلق باستغلال النفوذ أو الابتزاز، حفاظًا على الثقة في المؤسسات الرقابية. وضمانًا لعدم تحول تلك الصلاحيات إلى وسيلة لتحقيق مصالح شخصية.