تدخل الأزمة بين الإعلامي الرياضي مدحت شلبي ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مرحلة جديدة، بعدما قررت جهات التحقيق إحالة شلبي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي، مع تحديد جلسة 14 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات القضية.
وجاء قرار الإحالة بعد التحقيق في البلاغ الذي تقدم به النادي الأهلي، متهمًا الإعلامي بالإساءة إلى رئيس النادي والكيان المؤسسي، على خلفية تصريحات وردت في إحدى حلقات برنامجه التلفزيوني، اعتبرها مقدمو البلاغ متجاوزة لحدود النقد الإعلامي ومشتملة على عبارات تمس السمعة وتخالف الضوابط المهنية.
وبحسب ما أوردته أوراق القضية، فإن المحكمة الاقتصادية ستنظر في مدى توافر أركان الاتهامات المنسوبة إلى مدحت شلبي، بعد أن انتهت النيابة من تحقيقاتها وأحالت الملف إلى القضاء للفصل فيه وفقًا للقانون.
وتعود جذور الأزمة إلى تصريحات إعلامية تناول فيها شلبي رئيس النادي الأهلي خلال برنامجه، الأمر الذي دفع محمود الخطيب إلى تكليف المستشار القانوني للنادي باتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام. مؤكدًا تمسكه بحماية حقوقه الشخصية وصون سمعة النادي من أي تجاوزات إعلامية.
وتحظى القضية باهتمام واسع داخل الوسط الرياضي والإعلامي. باعتبارها امتدادًا لسلسلة من النزاعات القانونية التي شهدتها الساحة الرياضية المصرية خلال الفترة الأخيرة بين شخصيات إعلامية ورياضية. وسط مطالبات متزايدة بالالتزام بالضوابط المهنية في تناول القضايا الرياضية، والاحتكام إلى القانون في حال وقوع أي تجاوزات.
ويؤكد القرار القضائي أن إحالة مدحت شلبي إلى المحاكمة تمثل إجراءً قانونيًا لبدء نظر القضية أمام المحكمة المختصة. ولا تعني في حد ذاتها ثبوت الاتهامات أو صدور حكم بالإدانة. إذ يبقى الفصل النهائي في القضية من اختصاص المحكمة بعد نظر الأدلة وسماع دفاع جميع الأطراف.