في تصعيد جديد للمواجهة بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على المحكمة، في خطوة قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنها تستهدف منع ملاحقة المواطنين الأمريكيين وتقويض قدرة المحكمة على مواصلة عملها.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه المحكمة ضغوطًا متزايدة على خلفية تحقيقاتها ومذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق مسؤولين من دول حليفة لواشنطن، ما يفتح جولة جديدة من الصدام بين الإدارة الأمريكية ومؤسسات العدالة الدولية.
روبيو: سنواصل العمل على تفكيك المحكمة
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تشمل حظر التعامل معها، وقطع مصادر تمويلها، وتقويض قدرتها على ملاحقة المواطنين الأمريكيين.
وأضاف روبيو أن الإدارة الأمريكية لن تكتفي بهذه الإجراءات. بل ستواصل العمل من أجل "تفكيك" المحكمة إذا استمرت في ما وصفه بتجاوز اختصاصاتها.
كما دعا حلفاء الولايات المتحدة المنضمين إلى نظام روما الأساسي إلى اتخاذ خطوات لكبح المحكمة. محذرًا من استمرار عملها ضد المصالح الأمريكية.
وشدد على أن الرئيس دونالد ترامب "لن يسمح بملاحقة المواطنين الأمريكيين". معتبرًا أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على الولايات المتحدة التي لم تنضم أصلًا إلى نظامها الأساسي.
تصعيد يوسع المواجهة مع العدالة الدولية
وتعكس العقوبات الجديدة استمرار نهج إدارة ترامب في التصعيد ضد المحكمة الجنائية الدولية. بعد سلسلة من الإجراءات التي استهدفت الحد من قدرتها على ممارسة اختصاصاتها. خاصة في القضايا التي تمس الولايات المتحدة أو حلفاءها.