كشفت رسالة مسربة، قالت مؤسسة "جوار" إنها تلقتها من عدد من المعتقلين داخل سجن ليمان المنيا، عن بدء إضراب جماعي عن الطعام، احتجاجًا على ما وصفوه بالأوضاع داخل السجن، مع اتهام إدارة السجن بمحاولة التعتيم على التحرك وعدم إثباته رسميًا.
وبحسب الرسالة، فإن المعتقلين امتنعوا عن استلام وجبات السجن الرسمية "التعيين" منذ يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، في إطار مشاركتهم فيما أطلقوا عليه "حراك أكتوبر"، مطالبين بإيصال رسالتهم إلى النائب العام والرأي العام وفتح تحقيق في الوقائع التي تحدثوا عنها.
إضراب عن الطعام منذ 6 أكتوبر
وأوضح المعتقلون في رسالتهم أنهم قرروا الامتناع عن استلام الطعام المخصص لهم منذ السادس من أكتوبر الجاري، باعتبار ذلك وسيلة احتجاج سلمية للتعبير عن مطالبهم.
وأشاروا إلى أن الخطوة تأتي ضمن ما وصفوه بـ"حراك أكتوبر"، دون أن تتضمن الرسالة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا الحراك أو مطالبه.
اتهامات لإدارة السجن
وتضمنت الرسالة اتهامات لإدارة سجن ليمان المنيا بمحاولة إخفاء الإضراب عن الطعام، عبر التخلص من الوجبات المخصصة للمضربين بإلقائها في القمامة، بدلًا من إثبات امتناعهم عن استلامها في السجلات الرسمية.
كما قال المعتقلون إن إدارة السجن ترفض تحرير محاضر رسمية تثبت واقعة الامتناع عن استلام الطعام، معتبرين أن ذلك يهدف إلى منع توثيق الإضراب أو وصول معلومات عنه إلى الجهات المختصة.
شكاوى من غياب الرقابة القضائية
وأشار أصحاب الرسالة كذلك إلى ما وصفوه بالغياب الكامل لزيارات وكلاء النيابة إلى السجن. معتبرين أن ذلك يحول دون رصد أوضاعهم أو التحقق من الشكاوى التي يطرحونها.
وطالبوا النائب العام بالتدخل وإجراء تحقيق في الوقائع التي أوردوها، والوقوف على حقيقة ما يجري داخل السجن.
دعوة لنشر الرسالة
وقالت مؤسسة "جوار" إن المعتقلين طلبوا نشر رسالتهم وإيصالها إلى النائب العام والرأي العام. بهدف تسليط الضوء على أوضاعهم وضمان التحقيق في الاتهامات الواردة فيها.
ولم يصدر، حتى الآن. تعليق رسمي من وزارة الداخلية أو مصلحة السجون أو مكتب النائب العام بشأن ما ورد في الرسالة. كما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة الاتهامات الواردة فيها.