مصر تعزز مكانتها في سوق التمور العالمية عبر استثمارات إماراتية جديدة
واصلت مصر تعزيز مكانتها في سوق التمور العالمية، بعدما صعدت إلى المركز الرابع عالميًا في صادرات التمور خلال عام 2025، مقارنة بالمركز الثاني عشر في عام 2021، في تطور يعكس توسع الاستثمارات الزراعية وزيادة الاهتمام بالتصنيع والتصدير، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تنويع مصادر النقد الأجنبي بعيدًا عن القطاعات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته «العربية بيزنس»، تعد مصر أكبر منتج للتمور في العالم، فيما حققت قفزة ملحوظة في ترتيب الدول المصدرة، لتصبح رابع أكبر مصدر عالمي خلال عام 2025، بعد سنوات من العمل على تطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة الأصناف الموجهة للتصدير.
وفي هذا السياق، تخطط شركة «الظاهرة» الإماراتية لمضاعفة عدد أشجار النخيل في مصر، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة إنتاج التمور المخصصة للتصدير، وعلى رأسها تمر المجدول، الذي يحظى بطلب متزايد في الأسواق العالمية، ويعد من أعلى الأصناف قيمة من الناحية الاقتصادية.
ويأتي هذا التوسع في إطار توجه أوسع لتعزيز الاستثمارات الزراعية في مصر، والاستفادة من المقومات الطبيعية التي تمتلكها البلاد، سواء من حيث المساحات المزروعة أو تنوع أصناف النخيل، بما يدعم زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
التمور.. رهان جديد على العملة الصعبة
ويعكس التقدم الذي حققته مصر في صادرات التمور توجهًا حكوميًا نحو تعظيم القيمة المضافة للقطاع الزراعي، وعدم الاكتفاء بالإنتاج المحلي، من خلال التوسع في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بما يتوافق مع المواصفات الدولية.
ويرى مراقبون أن قطاع التمور يمثل أحد القطاعات الواعدة القادرة على زيادة حصيلة الصادرات المصرية. خاصة مع تنامي الطلب العالمي على الأصناف الفاخرة، وفي مقدمتها تمر المجدول. الذي يحقق عوائد تصديرية مرتفعة مقارنة بالعديد من المحاصيل الزراعية التقليدية.
كما يعزز دخول استثمارات عربية جديدة، مثل توسعات شركة «الظاهرة»، من فرص نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة. وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل في المناطق الزراعية، فضلًا عن دعم الصناعات المرتبطة بالتمور، بدءًا من الزراعة وحتى التصنيع والتصدير.
من الإنتاج إلى التصدير
ورغم احتفاظ مصر منذ سنوات بمكانتها كأكبر منتج للتمور عالميًا. فإن التحدي الحقيقي كان يتمثل في تحويل هذا التفوق الإنتاجي إلى مكاسب تصديرية. وهو ما بدأت مؤشراته تظهر مع القفزة التي حققتها البلاد في ترتيب كبار المصدرين عالميًا.
