البرلمان يمدد جلسته السرية ثلاثة أيام لحسم طلب السيسي بشأن حماية السعودية
مدّد مجلس النواب جلسته السرية الطارئة، التي انعقدت بناءً على دعوة عبد الفتاح السيسي، لمدة يومين إضافيين، لتستمر حتى الثلاثاء، في خطوة تعكس اتساع نطاق المناقشات حول طلب الرئاسة المتعلق بدعم المملكة العربية السعودية في مواجهة التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن قرار تمديد الجلسة جاء لإتاحة الفرصة أمام جميع النواب الراغبين في الحديث وعرض مواقفهم من الطلب الرئاسي، بعدما لم تكفِ جلسة اليوم لاستيعاب عدد المتحدثين المسجلين.
جلسة مغلقة لمناقشة إرسال قوات خارج الحدود
وعقد مجلس النواب جلسة سرية برئاسة المستشار هشام بدوي، تنفيذًا للإجراءات الدستورية المنظمة لبحث إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، وذلك عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية.
وأعلن مجلس الدفاع الوطني تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن أمنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مع الموافقة على تقديم جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة، إلى جانب تكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد الإقليمي.
استمرار المناقشات يعكس حساسية القرار
ويرى مراقبون أن تمديد الجلسة لثلاثة أيام متتالية يعكس حساسية القرار المطروح، بالنظر إلى ارتباطه بإمكانية إرسال قوات مصرية خارج الحدود، وهو من الملفات التي يفرض الدستور بشأنها إجراءات خاصة تتطلب موافقة مجلس النواب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
كما يشير استمرار المناقشات إلى رغبة رئاسة المجلس في منح جميع الكتل والأعضاء فرصة إبداء آرائهم قبل الوصول إلى التصويت النهائي، في ظل الأبعاد العسكرية والسياسية والإقليمية للقرار.
أول أصوات معارضة داخل البرلمان
وتأتي الجلسة الممتدة بعد ظهور أول موقف برلماني معلن برفض منح التفويض، إذ أعلن النائب محمود سامي الإمام. رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض الحزب وهيئته البرلمانية طلب التفويض. بينما أعلنت غالبية الأحزاب والكتل البرلمانية تأييدها لموقف الدولة ودعمها للمملكة العربية السعودية.
ويُعد هذا الموقف المعارض استثناءً داخل مجلس النواب، في وقت تشير فيه المعطيات إلى وجود أغلبية مؤيدة للطلب السيسي. مع استمرار مناقشة مواقف النواب حتى انتهاء الجلسات المقررة.
ترقب لقرار البرلمان
ومن المنتظر أن يحسم مجلس النواب موقفه النهائي عقب انتهاء كلمات الأعضاء. تمهيدًا للتصويت على طلب السيسي، وسط ترقب لحدود التفويض الذي سيمنحه البرلمان. وما إذا كان سيقتصر على الموافقة العامة على تقديم الدعم. أم سيتضمن تفويضًا صريحًا يتعلق بإرسال قوات عسكرية مصرية إذا اقتضت الظروف ذلك. وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لهذا النوع من القرارات.
