رغم تأكيدات مسؤولين في شعبة الخضراوات والفاكهة بأن تثبيت أسعار السولار والبنزين سيسهم في استقرار أسعار السلع الزراعية، يبقى السؤال الأهم بالنسبة للمستهلك المصري: هل يكفي تثبيت أسعار الوقود لمنع ارتفاع الأسعار، أم أن الأسواق ستواصل التحرك بعيدًا عن قرارات الحكومة؟
ففي الوقت الذي أكد فيه حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن زيادة المعروض مع دخول الموسم الشتوي ستقود إلى انخفاض تدريجي في أسعار عدد من السلع، وعلى رأسها البطاطس والبصل، يرى مراقبون أن التجربة السابقة تجعل المواطنين أكثر حذرًا في استقبال مثل هذه التوقعات، بعدما اعتادت الأسواق على ارتفاعات متتالية لا تنعكس دائمًا عند تراجع تكلفة الإنتاج أو النقل.
الوقود ثابت.. لكن الأسعار لا تتحرك دائمًا في الاتجاه نفسه
اقتصاديًا، يمثل تثبيت أسعار السولار والبنزين عاملًا مهمًا في الحد من زيادة تكاليف النقل والتوزيع، وهو ما يفترض أن يخفف الضغوط على أسعار السلع، خاصة الزراعية سريعة التداول.
لكن الواقع العملي يكشف أن أسعار التجزئة لا ترتبط فقط بتكلفة الوقود، وإنما تتأثر أيضًا بحلقات الوساطة، وهوامش أرباح التجار، ومستويات العرض والطلب، إضافة إلى تكاليف التخزين والنقل، فضلًا عن ضعف الرقابة في بعض الأسواق.
ولهذا، فإن تثبيت أسعار المحروقات لا يضمن تلقائيًا استقرار أسعار السلع إذا لم يصاحبه تطبيق صارم لآليات الرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية.
هل تمتلك الحكومة أدوات ضبط الأسواق؟
تمتلك الحكومة عدة أدوات للتدخل، من بينها الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والأجهزة المعنية بمكافحة الاحتكار، فضلًا عن المنافذ الحكومية التي تطرح السلع بأسعار أقل من السوق.
إلا أن نجاح هذه الأدوات يعتمد على سرعة التدخل واتساع نطاق الرقابة، خصوصًا في الأسواق المحلية التي تشهد تفاوتًا كبيرًا في الأسعار بين منطقة وأخرى.
كما أن الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة في بعض السلع يثير تساؤلات متكررة. حول مدى التزام بعض التجار بهوامش ربح عادلة. وهو ما يدفع مطالبات بتكثيف الحملات الرقابية وإعلان الأسعار بصورة أكثر شفافية.
المواطن ينتظر الأثر في الأسواق لا في التصريحات
ورغم حديث مسؤولي الشعب التجارية عن انخفاض مرتقب لأسعار البطاطس والبصل مع دخول الموسم الشتوي. فإن المواطن يقيس نجاح تلك التوقعات بما يدفعه فعليًا عند الشراء، لا بما يُعلن في التصريحات.
فخلال السنوات الماضية، كثيرًا ما ارتفعت أسعار السلع سريعًا مع أي زيادة في تكاليف الإنتاج أو الوقود. بينما جاء انخفاضها أبطأ أو أقل من المتوقع عند تراجع تلك التكاليف. وهو ما عزز شعورًا لدى المستهلكين بأن الأسواق تستجيب للزيادات أكثر مما تستجيب لعوامل الانخفاض.
التحدي الحقيقي
إذا نجحت الحكومة في الحفاظ على استقرار أسعار الوقود، فإن التحدي الأكبر لن يكون في تثبيت تكلفة النقل فقط. وإنما في ضمان انتقال هذا الاستقرار إلى المستهلك النهائي.
ويظل نجاح هذه السياسة مرهونًا بقدرة الجهات الرقابية على متابعة الأسواق، ومنع المبالغة في هوامش الأرباح. والتصدي للممارسات الاحتكارية، بما يضمن أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار على أرض الواقع. لا أن يبقى أثره محصورًا في التصريحات والتوقعات.