للمرة الثانية.. البرلمان يؤجل التصويت على الدعم العسكري للسعودية لـ 26 أكتوبر
للمرة الثانية، أعلن البرلمان تأجيل التصويت على طلب عبدالفتاح السيسي تفويضًا لإرسال قوات مصرية إلى السعودية، لجلسة 26 أكتوبر المقبل.
وكان البرلمان قد رفع أمس لسته الطارئة المخصصة لبحث تفويض القوات المسلحة باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية حال طلبها ذلك، على أن يستأنف اجتماعاته الاثنين.
إجماع على التفويض
ورغم تأجيل البرلمان الجلسة إلى الأسبوع المقبل، كشفت مواقف الأحزاب المتتالية عن شبه إجماع على الموافقة على إرسال الجيش إلى السعودية.
وأعلنت أحزاب الوفد والشعب الجمهوري والعدل اعتزام هيئاتهم البرلمانية التصويت لصالح التفويض، اختار الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الامتناع عن التصويت.
وأعلن النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الذي يقود 24 نائبا تحت قبة البرلمان، تأييد حزبه لقرار السيسي وتفويضه في الدفاع عن السعودية.
وقال الطويل للجزيرة نت إن الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النواب، أمس الأحد، شهدت "شبه إجماع على التفويض"، مشيرا إلى أن الأحزاب المصرية، ومن بينها الشعب الجمهوري، "تثق في حكمة القيادة السياسية، وتعتبر أمن المملكة وسلامتها جزءًا من الأمن المصري، بما يستدعي تقديم مختلف أشكال الدعم لها في مواجهة هجمات الحوثيين".
امتناع عن التصويت
في المقابل، أكد النائب فريدي البياضي، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. التي تضم 11 نائبا، امتناعهم جاء بسبب ما وصفه بغياب الرؤية الواضحة. وعدم توافر المعلومات الكافية بشأن تفاصيل التفويض.
تأجيل للمرة الثانية
وحول تأجيل البرلمان جلسة تفويض السيسي إلى الأسبوع المقبل. رجح الباحث السياسي سيف الإسلام عيد، عدم ترحيب السعودية بالدعم الذي اقترحته مصر. أو مبادرة السيسي حول كيفية الدفاع عنها.
وأضاف في منشور له على "فيس بوك: "أُرجأ الأمر لحدوث تفاوض بين الطرفين. استمرّ تعثّر فأجّل (البرلمان) جلسته لأسبوع، وهو أمر لم يكن متوقعًا في ظل العجلة. التي وافق بها مجلس الأمن القومي على اقتراح السيسي!
وتابع: "الأكثر لفتًا للنظر وإثارة للتفكير، أن الخارجية السعودية. لم تُصدر بيانًا واحدًا للترحيب بالمبادرة المصرية حتى الآن!".
