ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة في البورصة المصرية، بعد يوم من إعلانها اتفاقاً مع الحكومة لتطوير أربعة مشروعات كبرى باستثمارات مستهدفة نحو 11 تريليون جنيه على أكثر من 37 مليون متر مربع.
وبلغ السهم 92 جنيهاً في أعلى مستوى خلال الجلسة، مقابل 84.79 جنيه في الإغلاق السابق، أي بزيادة تقارب 8.5%.
أرقام التداول
تتفاوت النسب المنشورة بحسب توقيت رصد الجلسة، فالسهم بدأ بقفزة 9.7% بحسب "الشرق بلومبرغ"، ثم سجل 6.8% عند 90.55 جنيه بعد ساعة من التداول بحسب مجلة "أصول مصر"، وبلغ 92 جنيهاً بزيادة نحو 8% بحسب "كايرو 24"، وهو ما يوافق الرقم الذي أرسلته.
وسجل أدنى سعر 90.05 جنيه خلال التعاملات التي رصدها الموقع، وبلغ حجم التداول نحو 4.37 مليون سهم بقيمة 401.26 مليون جنيه.
وتصدر السهم قائمة الأكثر ارتفاعاً في السوق، بحسب "يوليو". والمجموعة هي أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في مصر، وأحد مكونات المؤشر الرئيسي للبورصة.
ما الذي أعلنته المجموعة
قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، في "منتدى مصر 2026"، إن المشروعات تقام على مساحة إجمالية تتجاوز 37 مليون متر مربع، وتستهدف توفير نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتحقيق حصيلة ضريبية متوقعة بنحو 2.4 تريليون جنيه.
وتتوزع المشروعات على شرق القاهرة والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي، وتجمع بين الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية واللوجستية والسياحية. وتحدثت المجموعة عن تعزيز الانتشار الجغرافي وتنويع المنتجات العقارية. وهذه أرقام تقديرية من المجموعة نفسها، ولم أطلع على تحقق مستقل منها.
الجزء الذي ما زال غامضاً
لم تتضح من المصادر المنشورة شروط الاتفاق: ملكية الأراضي وسعرها أو طريقة تخصيصها. وحصة الدولة، وجدول التنفيذ، وكيفية تمويل المشروعات، وهل هو عقد ملزم أم اتفاق إطاري.
ولا يتطابق الرقم المعلن في كل المصادر، فقد وصفت "أصول مصر" الاتفاق على لسان الحكومة بأنه بـ10.8 تريليون جنيه. بينما تذكر الرئاسة والمجموعة 11 تريليوناً.
وربط السيسي في الجلسة المشروعات بخدمة مجتمعية تشمل 200 ألف وحدة للإيجار. دون إعلان من يتحمل تكلفتها بالتفصيل، وهو التزام قد يؤثر في جدوى المشروعات ولم يتضح كيف ستحتسبه الشركة.