"ليس بالضرورة أن أكون أنا".. محمد أنور السادات يتحدث عن مرشح محتمل في 2030
فتح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، الباب أمام احتمالية الدفع بمرشح رئاسي في انتخابات عام 2030، مؤكدًا أن المنافسة المقبلة قد تشهد ترشح شخصية من حزبه أو من حزب آخر، أو حتى مرشح مستقل يمتلك الكفاءة والقدرة على قيادة البلاد، دون أن يطرح اسمًا محددًا أو يشير إلى شخصية بعينها.
وجاءت تصريحات السادات خلال حواره مع الإعلامية سلمى الدالي، ردًا على سؤال بشأن استعداد القوى السياسية لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل الحديث المتزايد عن مرحلة ما بعد عام 2030.
«ليس بالضرورة أن أكون أنا»
وقال السادات إن من الوارد جدًا أن يدفع حزب الإصلاح والتنمية بمرشح في انتخابات 2030، لكنه أوضح أن ذلك «ليس بالضرورة أن يكون أنا»، مضيفًا أن المنافسة قد تضم أيضًا مرشحًا من حزب آخر أو شخصية مستقلة.
وأكد أن مصر «دولة كبيرة»، وتحتاج إلى رئيس «فاهم وحاسس بالناس»، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب توافر مجموعة من المواصفات في أي مرشح يسعى إلى قيادة الدولة.
هل كان يقصد شخصية بعينها؟
وخلال الحوار، سألته الإعلامية سلمى الدالي عما إذا كان يقصد شخصًا محددًا عندما تحدث عن تلك المواصفات، إلا أنه نفى ذلك بشكل قاطع، قائلاً: «لا والله».
وعندما كررت المذيعة السؤال بشأن ما إذا كان يضع اسمًا معينًا في ذهنه، أجاب السادات: «والله لأ.. لو عندي حد هقول لك»، مضيفًا أن الفترة المتبقية حتى عام 2030 كافية لظهور شخصيات جديدة، بقوله: «من هنا لغاية تلاتين.. يحلها ربنا.. محدش عارف».
حديث يأتي وسط نقاش مبكر حول انتخابات 2030
وتأتي تصريحات السادات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي المصري نقاشًا متزايدًا حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد تصريحات عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها التزامه بعدم تعديل الدستور، وأن ولايته الحالية تنتهي في عام 2030.
وأعادت تلك التصريحات فتح باب الحديث داخل الأوساط السياسية والحزبية حول إمكانية ظهور مرشحين جدد. ومدى استعداد الأحزاب لتقديم بدائل سياسية قادرة على خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
دعوة غير مباشرة لإعداد بدائل سياسية
ورغم أن السادات تجنب الحديث عن أسماء بعينها. فإن تصريحاته حملت رسالة مفادها أن المنافسة الرئاسية لا ينبغي أن ترتبط بشخص واحد. وإنما بإعداد كوادر وشخصيات تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل مع المواطنين.
كما تعكس تصريحاته رؤية تقوم على أن السنوات المتبقية حتى 2030. قد تشهد تغيرات في المشهد السياسي تسمح بظهور أسماء جديدة. سواء من داخل الأحزاب أو من الشخصيات العامة المستقلة، بما يوسع دائرة الخيارات المطروحة أمام الناخبين في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
