أعادت وفاة المعتقل خالد محمد عبدالله الشافعي داخل مستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية الجدل مجددًا حول أوضاع المعتقلين في أماكن الاحتجاز، بعدما أفادت مصادر حقوقية بأنه توفي عقب تدهور حالته الصحية، بينما كان من المقرر إجراء عملية لبتر ساقه قبل أيام، وذلك بعد نحو ستة أشهر من احتجازه بمركز شرطة الإبراهيمية.
وبحسب المعلومات المتداولة، كان الشافعي محتجزًا منذ قرابة ستة أشهر، وسبق أن تعرض للاعتقال عام 2022، قبل أن تتدهور حالته الصحية خلال فترة احتجازه، لينقل إلى مستشفى الأحرار حيث أُعلن عن وفاته الأربعاء 21 أكتوبر.
واقعة جديدة ضمن سلسلة وفيات
وتأتي هذه الوفاة في وقت تتحدث فيه منظمات حقوقية مصرية ودولية عن تزايد حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن جانبًا كبيرًا منها يرتبط بتأخر تقديم الرعاية الطبية أو عدم توفير العلاج المناسب للمحتجزين، إلى جانب ما تصفه تلك المنظمات بظروف الاحتجاز الصعبة.
وتطالب هذه المنظمات بإجراء تحقيقات مستقلة في حالات الوفاة داخل السجون وأقسام الشرطة، مع تمكين جهات الرقابة من متابعة أوضاع المحتجزين وضمان حصولهم على الرعاية الصحية المنصوص عليها قانونًا.
تقارير حقوقية عن الرعاية الطبية
وكانت منظمات مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية. وهيومن رايتس ووتش قد أصدرت في مناسبات مختلفة تقارير قالت فيها إن عدداً من الوفيات داخل أماكن الاحتجاز ارتبطت. بحسب توثيقها، بالتأخر في نقل المرضى إلى المستشفيات أو عدم الاستجابة لشكاوى صحية متكررة.
كما سبق أن أثارت نقابة الأطباء وعدد من الحقوقيين مطالبات بتعزيز الرقابة الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز. وضمان سرعة نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة.