أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب سامح شكري أن التفويض المطلوب لرئيس الجمهورية يقتصر على الدفاع عن السعودية ولا يستهدف شن عمليات عسكرية هجومية داخل اليمن.
وتأتي الرسالة قبل جلسة التصويت المقررة في 26 أكتوبر، وتعكس سعي القاهرة إلى تحديد نطاق دورها قبل أن يتحول التفويض إلى التزام ميداني.
لا اعتداء ولا حرب
قال شكري في تصريحات تلفزيونية إن الموقف المصري لا يرتبط بأي نوع من الاعتداء، وإن تصريحات عبد الفتاح السيسي واضحة وتتسق مع الدبلوماسية المصرية وعقيدة القوات المسلحة.
وأضاف أن مصر ليست في حالة حرب مع الحوثيين أو أي طرف آخر، وأن القاهرة تعمل على تجنب الحرب والعمليات العسكرية.
وأوضح أن تفويض مجلس النواب يتعلق بالدفاع عن السعودية واتخاذ ما يلزم لحمايتها وصون الأمن القومي العربي.
وشدد على أن هذا الأمن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن وثاقة الارتباط بين أمن القاهرة والرياض تستدعي العمل ضمن منظومة عربية متكاملة.
تدرج في الخطاب الرسمي
جاءت التصريحات بعد مواقف رئاسية متتالية. فقد أعلن السيسي في 17 أكتوبر استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن السعودية إذا طلبت الرياض ذلك. ثم أوضح في 21 أكتوبر أن التحرك العسكري يقتصر على الدفاع عن أراضي المملكة وحدودها، ولا يشمل مهاجمة اليمن.
وكان مجلس الدفاع الوطني قد قرر في 18 أكتوبر تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة للسعودية دون تحديد طبيعته.
المسار الدستوري والبرلماني
يشترط الدستور في مادته 152 أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد.
وأرجأ المجلس التصويت إلى 26 أكتوبر بعد جلستين عامتين، مع استكمال النقاش في جلسة جديدة.
وأفادت مصادر صحفية، بأن الإرجاء جاء بعد اعتراض نواب، وأن رئيس المجلس وعد بإتاحة الفرصة لجميع من طلبوا الكلمة. في المقابل، نقلت "الشرق" عن مصادر أن أحزاب "الجبهة الوطنية" و"الشعب الجمهوري" و"النور" أبدت تأييدها للتفويض.