اعتمد عبد الفتاح السيسي ثلاثة توجيهات من مخرجات "منتدى مصر 2026": التوسع في إعداد النشء، وإبراز النابغين، وبناء منظومة رقمية بالذكاء الاصطناعي للصم وضعاف السمع.
وتتعلق هذه التوجيهات ببناء الإنسان والدمج أكثر مما تتعلق بالأسعار والأجور.
أما الإجراءات المرتبطة مباشرة بالدخل، فأعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في الجلسة نفسها، وأبرزها رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030.
ويرى المؤيدون أن الحزمة تضع أساسًا للتحسن، بينما يرى منتقدون أن وعودها بعيدة المدى والتضخم يأكل الزيادات.
ما القرارات الثلاثة؟
| القرار | من المستفيد؟ | ما الذي لم يُعلن؟ |
|---|---|---|
| التوسع في إعداد النشء عبر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنصة "شباب مصر"، مع لقاءات بالمسؤولين | الأطفال والشباب | عدد المستفيدين والتكلفة والجدول الزمني |
| إبراز النابغين والتعريف بإنجازاتهم في الشوارع والميادين، بخلاف برنامج "دولة الابتكار" | المتفوقون والمبتكرون | معايير الاختيار وآلية الدعم المالي |
| منظومة رقمية بالذكاء الاصطناعي للصم وضعاف السمع، مع تأهيل مهني وفرص عمل وتثقيف ديني بلغة الإشارة | الصم وضعاف السمع | الجهة المنفذة والموعد وعدد الوظائف |
وأكد السيسي أن الهدف تحويل مخرجات المنتدى إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، ووجه الحكومة بنشرها بجدول زمني ومؤشرات أداء.
هل تمس هذه القرارات المعيشة مباشرة؟
بحسب نصوصها المعلنة، لا تتناول التوجيهات الثلاثة أسعار السلع ولا الأجور ولا التضخم. وتقدم مكاسب غير مباشرة، منها تدريب الشباب وفرص عمل مستهدفة لفئة من ذوي الإعاقة السمعية. لكن غياب الأرقام والمواعيد يجعل قياس أثرها الاقتصادي صعبًا الآن. وهذه قراءة تحليلية مني، لا ينسبها المصدر لأحد.
ماذا أعلنت الحكومة في ملف المعيشة؟
أعلن مدبولي أن مخرجات المنتدى شملت:
- الأجور: رفع الحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه في 2029/2030 بدلًا من 8 آلاف، وتنفيذ زيادة للمعلمين خلال عامين، وزيادة متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي 50%.
- الخدمات: تطوير التعليم والصحة، وتوفير مليون وحدة سكنية، وتعديل باقات الإنترنت الأرضي، بحسب «البنكر».
- الكهرباء: مهلة 6 أشهر لمستخدمي العدادات الكودية قبل 2024 لتصويب أوضاعهم بخصم 30%.
وبحسبة تحليلية مني، تمثل الزيادة المستهدفة في الحد الأدنى للأجور نحو 87.5% اسميًا خلال نحو ثلاث سنوات ونصف.
ماذا يقول المؤيدون؟
- النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: قال إن التوصيات تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الضغوط التضخمية، مع ضرورة ربط الزيادات بإجراءات تحمي القوة الشرائية.
- الخبير «الطحاوي» (الوطن): رأى أن رفع الحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه قد يمثل تحسنًا مهمًا في دخول العاملين، لكن الأثر يتوقف على حفظ القوة الشرائية.
- محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي (العين الإخبارية): وصف الشق الاقتصادي بأنه الركيزة الأساسية للمنتدى.
- الكاتب محمد السيد صالح (الدستور): أشاد بوعد رفع الحد الأدنى وتحسين أوضاع المعلمين، وعنون مقاله بـ"قرارات تمنيتها"، ما يشير إلى مطالب إضافية.
ماذا يقول المنتقدون؟
- عبدالحافظ الصاوي، الخبير الاقتصادي (عربي21): يرى أن الحديث عن تحسين الأجور بعد سنوات يتجاهل ما سيتحمله المواطن من أعباء في هذه الفترة، وهل ستعوض الزيادات ارتفاع الأسعار.
- وائل النحاس، الخبير الاقتصادي (زاوية ثالثة): اعتبر أن المنتدى أقرب إلى تبرير أداء الحكومة واستعراض الإنجازات بدلًا من مناقشة أوجه القصور.
- عالية المهدي (زاوية ثالثة): قالت إن المواطن لم يشعر بأثر إيجابي ملموس على معيشته مع استمرار ارتفاع الأسعار والتضخم.
وتنتقد بعض المقالات تكلفة تنظيم المنتدى وغياب شفافية الإنفاق. ولم أجد أرقامًا رسمية للتكلفة.
هل هذا ما كان ينتظره المصريون؟
لا يوجد استطلاع منشور يقيس ما يتوقعه المصريون من المنتدى، ولذلك لا يمكن الجزم. وتتقابل حجتان:
- حجة المؤيدين: تعالج الحكومة ملفات متعددة، منها الأجور والإسكان والخدمات والتأهيل. وتمثل التوجيهات الثلاثة استثمارًا في الشباب والفئات الأكثر احتياجًا للدمج، وتأتي ضمن حزمة أوسع.
- حجة المنتقدين: ترتبط الضغوط المعيشية بالأسعار والتضخم وسعر الصرف، وتأتي أبرز الوعود بعد 2029، فيما لا يتضمن الجزء الذي ركز عليه الإعلان الرئاسي إجراءات فورية تخفف الأعباء.