بعد حبس لينا عطا الله.. فريق الدفاع يتقدم بشكوى للتفتيش القضائي ضد إجراءات المحاكمة
لم تتوقف أزمة الحكم الصادر بحق رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" لينا عطالله عند حدود إدانتها، بل امتدت إلى إجراءات المحاكمة نفسها، بعدما أعلن فريق الدفاع تقدمه بشكاوى رسمية إلى الجهات القضائية المختصة، متهمًا المحكمة بوقوع مخالفات إجرائية قال إنها أثرت في ضمانات المحاكمة وحقوق الدفاع.
وتسلط هذه التطورات الضوء على الجدل الذي أثارته القضية داخل الأوساط الحقوقية والصحفية، مع تمسك هيئة الدفاع بأن ما جرى خلال الجلسة يستوجب التحقيق، بينما يبقى الفصل في تلك الشكاوى من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
شكاوى ضد إجراءات الجلسة
وقال فريق الدفاع إنه تقدم، عقب جلسة 27 أكتوبر، بشكوى إلى رئيس محكمة القاهرة الجديدة طالب فيها بالتحقيق فيما وصفه بمخالفات قانونية شهدتها المحاكمة.
وبحسب الدفاع، تضمنت هذه المخالفات عدم تمكين المحامين من الحصول على نسخة من أوراق القضية، وانتداب محامٍ رغم وجود هيئة الدفاع الأصلية واعتراض المتهمة، إضافة إلى رفض إثبات اعتراضات الدفاع بمحضر الجلسة، ورفض إثبات طلب رد القاضي.
وأضاف الدفاع أن رئيس المحكمة أثبت – بحسب ما ورد في شكواه – طلبات على لسان المحامي المنتدب. رغم أنه لم يبدها، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفة تستوجب التحقيق.
اللجوء إلى التفتيش القضائي
وأوضح فريق الدفاع أنه تقدم في 29 أكتوبر بشكوى إلى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي. مطالبًا بالتحقيق في جميع الوقائع التي قال إنها شهدتها الجلسة، بما في ذلك ما وصفه بعقد جزء من المحاكمة دون علانية. وعدم تمكين الدفاع من الاطلاع على ملف الدعوى.
وأشار الدفاع إلى أنه، حتى الآن، لم يُطلب سماع أقوال أعضاء هيئة الدفاع أو ممثل نقابة الصحفيين الذي حضر الجلسة. كما لم يتم إبلاغهم بنتيجة الشكوى.
التمسك بحق الاستئناف
وأكد الدفاع أن لينا عطالله لم تتنازل عن حقها في استئناف الحكم. مشيرًا إلى أن المحامين توجهوا إلى نيابة القاهرة الجديدة لاتخاذ إجراءات الطعن قبل انتهاء المدة القانونية.
وأضاف أن فريق الدفاع لم يتمكن، حتى نهاية اليوم، من الحصول على نسخة من ملف القضية أو صورة رسمية من الحكم. وهو ما قال إنه يعرقل مباشرة إجراءات الاستئناف.
