عدل المجلس الأعلى للقضاء بيانًا بشأن محاكمة لينا عطالله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، من صفحة محكمة النقض. وأعاد نشره بصياغة مغايرة تضمنت تعديلات جوهرية في عرض وقائع الجلسة، وأثارت تساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وكان البيان الأول قد أشار إلى إصرار هيئة الدفاع على طلب تأجيل الدعوى، معتبرًا أن ذلك يمثل "إطالة غير مبررة لأمد التقاضي"، كما ذكر أن الدعوى أصبحت صالحة للفصل فيها. وحُذفت هذه العبارات من النسخة الجديدة.
وشمل التعديل أيضًا تغييرًا في رواية تعامل المحكمة مع طلبات الدفاع؛ إذ نص البيان الأول على أن المحكمة ندبت محاميًا "صونًا لحق المتهمة في أن يكون لها مدافع عنها"، بعد تمكينه من الاطلاع وإبداء دفاعه. أما النسخة المعدّلة، فأشارت إلى أن المحكمة ندبت المحامي بعد امتناع المتهمة، دون الإشارة إلى العبارة المتعلقة بصون حقها في الدفاع.
دفاع لينا عطالله يعترض على رواية المجلس
في المقابل، أصدر موقع "مدى مصر" ردًا على بيان المجلس، عرض فيه ما وصفه بمخالفات قانونية شهدتها جلسة محاكمة عطالله أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، في القضية رقم 11743 لسنة 2026، المنعقدة يوم 27 أكتوبر.
وقال الموقع إن فريق الدفاع تقدم عقب الجلسة بشكوى إلى رئيس محكمة القاهرة الجديدة، طالب فيها بالتحقيق في وقائع شملت حرمان الدفاع من الحصول على نسخة من أوراق القضية، وانتداب محامٍ لتمثيل المتهمة رغم اعتراضها واعتراض فريق الدفاع الحاضر معها، إلى جانب إثبات رئيس المحكمة طلبات المحامي المنتدب دون اطلاعه على أوراق الدعوى.
وأضاف الموقع أن رئيس المحكمة رفض إثبات اعتراضات الدفاع وطلب رد القاضي في محضر الجلسة، كما رفض تمكين فريق الدفاع من الاطلاع على ملف القضية.
شكوى للتفتيش القضائي وعدم التنازل عن الاستئناف
وأوضح الموقع أن فريق الدفاع تقدم في 29 أكتوبر بشكوى إلى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، طالب فيها بالتحقيق في وقائع الجلسة، ومن بينها رفض الاطلاع على أوراق الدعوى، وندب محامٍ رغم رفض المتهمة ودفاعها، ورفض إثبات اعتراضاتهم وطلب رد القاضي.
وأشار "مدى مصر" إلى أن فريق الدفاع لم يُخطر حتى الآن بمصير الشكوى، ولم تُسمع أقوال أي من أعضائه. ومن بينهم الممثل القانوني لنقابة الصحفيين الذي حضر الجلسة.
ونفى الموقع تنازل لينا عطالله عن حقها في استئناف الحكم، مؤكدًا أن فريق الدفاع توجه في 1 نوفمبر إلى نيابة القاهرة الجديدة لاتخاذ إجراءات الاستئناف قبل انتهاء المواعيد القانونية، لكنه لم يتلق ردًا حتى نهاية اليوم، كما لم يتمكن مجددًا من الحصول على نسخة من ملف الدعوى أو صورة رسمية من الحكم.
تساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة
وتثير التغييرات التي طرأت على بيان المجلس، إلى جانب رواية "مدى مصر" بشأن ما جرى في الجلسة، تساؤلات حول مدى الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، ولا سيما ما يتعلق بحق المتهمة في الاستعانة بمحاميها، والاطلاع على أوراق القضية، وإثبات طلبات الدفاع واعتراضاته في محضر الجلسة.
وتظل الوقائع محل خلاف بين الرواية الواردة في بيان المجلس وما أورده فريق الدفاع، في انتظار ما قد تسفر عنه الشكاوى المقدمة إلى الجهات القضائية المختصة.