في مؤشر على أزمة نقص غاز مقبلة، طلبت الحكومة من شركات أجنبية متعاقدة معها توريد 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال في نوفمبر مقابل 12 في أكتوبر، مع تأجيل استلام 5 شحنات بسبب ارتفاع التكلفة.
وقال مسؤول حكومي لموقع "الشرق بلومبيرج" إنه جرى إخطار الشركات بتأجيل استلام 5 شحنات خلال نوفمبر الجاري، من إجمالي 15 شحنة جرى التعاقد عليها، في ظل ارتفاع تكلفة الشحنة الواحدة إلى أكثر من 100 مليون دولار، بزيادة 100% مقارنة بسبتمبر الماضي.
وأضاف أن مصر أجّلت استلام نحو 15 شحنة من الغاز المسال خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الجاري، على أن يجري استلامها خلال 2027، عبر سفن إعادة التغويز في ميناء العين السخنة بمصر وميناء العقبة في الأردن، لتلبية احتياجات السوق المحلية.
تراجع الإنتاج يفاقم الأزمة
وبالتوازي مع مع أزمة ارتافع أسعار الغاز المستورد، تعمل وزارة البترول. بالتعاون مع الشركاء الأجانب، على تسريع تنمية الآبار الجديدة وربطها بالإنتاج لزيادة الإمدادات وتعويض التناقص الطبيعي للحقول، الذي يُقدّر بنحو 120 مليون قدم مكعب شهرياً.
تستهدف مصر رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030. مقارنة بمتوسط حالي يبلغ نحو 3.7 مليار قدم مكعب يومياً. في المقابل. يصل الطلب المحلي إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويرتفع إلى نحو 7.5 مليار خلال ذروة استهلاك الكهرباء في الصيف. ما يدفع البلاد إلى استيراد الغاز لسد الفجوة.
خطة ترشيد
وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة عن خطة لترشيد استهلاك الطاقة والوقود. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد عادل، إن الخطة تستهدف الوزارات ومقار الهيئات الحكومية. ولا يمس المواطنين أو تخفيف الأحمال.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن اجتماع الحكومة الأخير. ناقش كل السيناريوهات المحتملة للفترة المقبلة، في ظل التطورات الجيوسياسية المتصاعدة. والتوترات بالمنطقة.
اقرأ أيضا:
بعد صعود قياسي.. الدولار أقل من 56 جنيها في تعاملات البنوك