لعدم تحقيق التارجت.. خصم مبالغ كبيرة من رواتب مأموري الضبط القضائي
أثارت قرارات خصم مبالغ كبيرة من رواتب مأموري الضبط القضائي بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. ما اثارانتقادات حول ربط مستحقات الموظفين بمستهدفات مالية من محاضر سرقة التيار الكهربائي. وسط شكاوى مواطنين من تحرير محاضر وصفوها بالوهمية أو غير المستندة إلى مخالفات فعلية.
خصومات مالية بسبب عدم تحقيق المستهدف
وشهدت الشركة حالة من الاستياء بين مأموري الضبط القضائي، عقب تطبيق استقطاعات من رواتبهم عن شهر أكتوبر الماضي. بسبب عدم تحقيق الأرقام المستهدفة من محاضر سرقة التيار الكهربائي في نطاق عملهم.
وعلى خلفية هذه الخصومات، تقدم مأمورو الضبط القضائي بمذكرة رسمية إلى الدكتور محمود عصمت. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد صدقي، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء. كما طالبوا فيها بإلغاء الاستقطاعات وإعادة النظر في آليات تقييم أداء العاملين.
خطة سنوية بمليارات الجنيهات
وتشير المستندات الخاصة بالخطة السنوية للشركة، التي تضم 125 مأمور ضبط قضائي، إلى استهداف تحرير 193 ألف محضر سنويًا. بقيمة إجمالية تبلغ 1.365 مليار جنيه، إلى جانب تحصيل 122 ألف محضر بقيمة 832.22 مليون جنيه.
وبحسب المستهدفات المقررة، يُطلب من مأمور الضبط القضائي الواحد تحرير 4 محاضر يوميًا، بقيمة مالية تصل إلى نحو 29.93 ألف جنيه. وهو ما اعتبره المأمورون ضغطًا على طبيعة عملهم الميداني، خاصة مع ارتباط عدم تحقيق هذه الأرقام بخصومات من الرواتب.
تفاوت المستهدفات بين شركات الكهرباء
وتختلف أعداد المحاضر المطلوب تحريرها يوميًا بين شركات توزيع الكهرباء، وفقًا للبيانات المتداولة، إذ يصل المستهدف في شركة جنوب القاهرة إلى 12 محضرًا يوميًا لكل مأمور، مقابل 8 محاضر في شركة شمال القاهرة، بينما تختلف المستهدفات في شركات القناة والإسكندرية ومصر الوسطى بحسب النطاق الجغرافي والكثافة السكانية.
شكاوى المواطنين من محاضر غير صحيحة
وتزامن الجدل حول المستهدفات المالية مع شكاوى مواطنين من تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي قالوا إنها غير صحيحة. ما أثار مخاوف من أن يؤدي ربط أداء مأموري الضبط القضائي بأعداد المحاضر وقيمتها المالية إلى زيادة الضغوط لتحرير محاضر لا تستند إلى مخالفات حقيقية.
وتتزايد المطالبات بمراجعة آليات تحرير المحاضر والتحقق من صحتها، وضمان حق المواطنين في الاعتراض والتظلم من المحاضر التي يرونها غير مستحقة، بما يحقق التوازن بين مكافحة سرقات الكهرباء وحماية المواطنين من الغرامات والاتهامات الخاطئة.
العدادات الكودية بدلًا من نظام الممارسة
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إلغاء نظام «الممارسة» التقديري واستبداله بالعدادات الكودية مسبقة الدفع. باعتبارها وسيلة لقياس استهلاك الكهرباء في المباني المخالفة، وفق تعرفة موحدة تبدأ من 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، مع غرامة تأخير بنسبة 7% على المتأخرين عن السداد.
كما شددت تعليمات وزارة الكهرباء على سرعة فحص طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية باسم المشترك. شريطة تقديم مستندات التصالح وتقنين الأوضاع. مثل نموذج 8 النهائي أو شهادة إدخال المرافق الرسمية، بالتنسيق مع المحليات والجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية.