بعد 12 لقاءً مع أطراف المنظومة الإعلامية، تتجه وزارة الدولة للإعلام إلى المؤتمر السنوي الأول للإعلام المصري يوم 3 ديسمبر برعاية عبد الفتاح السيسي، وتحمل أجندته 105 توصيات تنفذها 10 جهات خلال فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.
لكن الوزارة أصبحت محور التنسيق بين الجهات الإعلامية، وهو ما يجعل اختبار ديسمبر حاسمًا: من يضع القرار، ومن ينفذه، ومن يحاسب؟
ما الذي ينتظر الإعلام في 3 ديسمبر؟
بحسب بيان الوزارة، سيناقش الاجتماع الأول تقرير اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، الذي وُصف بأنه الإطار العام للمؤتمر. ويتضمن:
- 105 توصيات تتولى تنفيذها 10 جهات حكومية وهيئات صحفية وإعلامية ونقابات.
- آجال التنفيذ: بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.
- المحاور: إصلاح التشريعات، والتمويل، وتطوير المحتوى، ودعم المؤسسات والعاملين.
وقد عقد الوزير اجتماعًا تنسيقيًا في يوليو مع خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، بحسب البيان.
| ما تعلنه الوزارة | ما يثير الأسئلة |
|---|---|
| الوزير يقول إن الوزارة ليست جهة رقابية، وإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المختص قانونًا بالمحتوى | الوزارة تنسق بين الهيئات الإعلامية وتضع جدول أعمال مؤتمر برعاية الرئيس |
| اللقاءات بدأت برؤساء الهيئات ونقيب الصحفيين ومجلس النقابة | لم يُعلن مضمون ما قالته النقابة ولا ما اعتُمد من مقترحاتها |
| التوصيات تعتمد على تقرير لجنة رئيسية | لم يُعلن من شكلها ومعايير اختيار أعضائها |
| المؤتمر سنوي ومستمر | لم تُعلن آلية المحاسبة على التنفيذ |
| الحوار يشمل "الرأي والرأي الآخر"، بحسب عنوان «الوطن» | لم تُعلن أسماء المتحدثين ولا حق مخالفين في الحضور |
ما الاختبارات التي سيكشفها مؤتمر ديسمبر؟
مؤشرات تحليلية لتمييز الشراكة:
- من يصيغ القرار؟ هل تشارك نقابة الصحفيين والمؤسسات في اعتماد التوصيات، أم تكتفي بالاستماع؟
- التشريعات: هل تعدل القوانين لتعزيز استقلال الهيئات الثلاث، أم لتوسيع صلاحيات الجهات التنفيذية؟
- المحاسبة: من يقيس التنفيذ بعد ثلاثة أشهر وسنة وثلاث سنوات؟
- حماية الصحفيين: هل تتناول التوصيات ملفات القيد والترخيص والحبس الاحتياطي؟ وهي ملفات أثارتها النقابة في قضايا مثل «مدى مصر».
ماذا يقول الوزير والنقابة؟
- ضياء رشوان: قال في يونيو إن وزارة الإعلام "شريك في التطوير وليست جهة رقابية"، وإنها لا تمتلك صلاحيات قانونية لرقابة المحتوى.
- خالد البلشي، نقيب الصحفيين: لم أجد تعليقًا منه على أهداف اللقاءات أو المؤتمر. وقد أيد موقفه الوزير في أزمة عاشور، بحسب «أبو الهول».
- المنتقدون: لم أجد تعليقات في وسائل عامة بأسماء قيادات صحفية أو سياسيين تنتقد الوزارة. وهناك مقالات في مواقع حزبية معارضة، لم أعتمد عليها.