بعد 31 عامًا على تفجير سفارة مصر في إسلام آباد: إحالة أوراق متهمين إلى المفتي
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر إحالة أوراق متهمين اثنين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما. وتتعلق القضية بتفجير السفارة المصرية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الذي وقع في 19 نوفمبر 1995.
وقد حددت المحكمة جلسة 23 ديسمبر للنطق بالحكم. والمتهمان هما محمد حمدي، الشهير بـ"حمدي ركشة"، ومحمد صلاح الدين، المعروف بـ"سيف العدل"، وهو هارب خارج البلاد. ومع ذلك، لم تتضح ظروف مثول المتهم الأول أمام المحكمة بعد أكثر من ثلاثة عقود على الواقعة.
ماذا قررت المحكمة؟
ترأس الدائرة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف، بحسب «مصراوي». وقررت المحكمة أمرين:
- إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الإعدام.
- تأجيل النطق بالحكم إلى 23 ديسمبر، على أن يصدر الحكم بعد ورود رأي المفتي.
كما تصف مواقع إخبارية القضية بأنها تعرف إعلاميًا بـ«خلية الجمالية».
ما التهم الموجهة؟
بحسب ما نُشر عن الجلسة، يواجه المتهمان اتهامات بقيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة وتمويلها وتمويل عناصرها. إضافة إلى ذلك، يُتهمان بالمشاركة في التخطيط للهجوم على السفارة، الذي أسفر عن سقوط قتلى ومصابين. ومع ذلك، لم تحدد المصادر المتاحة لي أعداد الضحايا.
ماذا تضمنت الاعترافات المنسوبة إلى المتهم الأول؟
وفق ما أوردته المصادر عن مواجهة المحكمة للمتهم باعترافاته أمام جهات التحقيق:
- انضم إلى تنظيم القاعدة في باكستان أواخر 1988، وتلقى تدريبًا على استخدام الأسلحة والمتفجرات.
- تولى مسؤولية أحد أجنحة الدعم اللوجستي للتنظيم عام 1994.
- شارك في اجتماع لقيادات التنظيم في منتصف 1995، اتفقوا فيه على استهداف السفارة المصرية انتقامًا من ملاحقة السلطات المصرية لعناصر التنظيم.
- شارك في رصد موقع السفارة وحركة السفير والدبلوماسيين وإجراءات التأمين.
- شارك في تجهيز سيارتين مفخختين، وبدأ الهجوم بإطلاق نار على أفراد الحراسة، ثم اصطدمت السيارتان بمبنى السفارة صباح 19 نوفمبر 1995.
وهذه الاعترافات واردة من الجلسة ومن بيانات النيابة. أما مرافعة الدفاع وموقف المتهم أمام المحكمة، فلم أطلع عليهما.
