أعلنت نورا السيد، زوجة المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي، دخولها في إضراب جزئي عن الطعام لمدة ثلاثة أيام. احتجاجًا على الإهمال الطبي المتعمد والانتهاكات التي يتعرض لها زوجها داخل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 6. إلى جانب مصادرة كتبه وأوراقه الشخصية وكتاباته وملاحظاته ومشروعاته الإبداعية وأقلامه.
ويأتي ذلك مع اقتراب إتمام مرعي شهره السادس في الحبس الاحتياطي، منذ توقيفه في 11 مايو 2026، على ذمة القضية رقم 3383 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامات تتعلق بالنشر والتعبير عن الرأي، وفق بيانات سابقة صادرة عن أسرته.
احتجاج على تدهور الحالة الصحية
وقالت زوجته، في منشور عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، إن قرار الإضراب جاء عقب زيارتها الأخيرة لزوجها يوم الخميس الماضي. وحملت نورا الجهات المعنية وإدارة مركز التأهيل المسؤولية الكاملة عن صحته وسلامته، وعن أي تدهور قد يلحق بحالته.
وأوضحت أن مرعي قرر التوقف عن تلقي علاجه، احتجاجًا على عدم إطلاعه على المعلومات الطبية المتعلقة بمرضه، وعدم تمكينه من معرفة نتائج الفحوصات التي خضع لها.
وفي بيان لها، ذكرت الأسرة أن المخرج الشاب يعاني من تورم مستمر وآلام في اليد والرسغ، نتيجة خضوعه قبل القبض عليه لجراحة لتثبيت كسر باستخدام شرائح ومسامير. وهي حالة تتطلب متابعة طبية دقيقة وجلسات علاج طبيعي لاستعادة حركة اليد، التي تقول الأسرة إنها تعطلت منذ احتجازه.
وأضافت أن مرعي أبدى استعداده لتحمل نفقات علاجه على حسابه الخاص. إلا أن طلبات هيئة الدفاع بعرضه على استشاري متخصص في جراحة الأوعية الدموية لم تلقَ استجابة.
منع الاطلاع على نتائج الفحوصات
وأشارت الأسرة إلى أن إدارة مقر الاحتجاز لا تسمح لمرعي أو لأفراد أسرته ومحاميه بالاطلاع على نتائج الأشعة والتحاليل الطبية أو الحصول على نسخ منها، بما يتيح عرضها على أطبائه خارج المركز.
كما أفادت بأن مرعي أُبلغ شفهيًا بنتائج فحوصات الغدة الدرقية، التي أظهرت، بحسب الأسرة، تغيرًا في نشاطها يستدعي تعديل جرعات العلاج، الأمر الذي دفعه إلى التوقف عن تناول الدواء منذ أسبوع، في ظل غياب الإشراف الطبي المتخصص.
مصادرة الكتب والأوراق والمشروعات الإبداعية
وفي سياق آخر، كشفت الأسرة عن تعرض العنبر الذي يقيم فيه مرعي لحملة تفتيش يوم 5 نوفمبر الجاري. وقالت إنها شهدت «ممارسات مهينة»، وانتهت بمصادرة متعلقاته الشخصية والعبث بها.
ووفقًا للبيان، شملت المضبوطات جميع أوراقه وملاحظاته وخواطره وكتاباته ومشروعاته الإبداعية وأقلامه، فضلًا عن الكتب المصرح له بالاحتفاظ بها.
واعتبرت الأسرة أن هذه الإجراءات تمثل، بحسب وصفها، «حرمانًا غير قانوني من حقه في القراءة والكتابة». فضلًا عن كونها عقابًا جماعيًا يمس الكرامة الإنسانية.
مطالبات بالتحقيق وتوفير الرعاية الطبية
وأكدت الأسرة إرسال أربعة تلغرافات رسمية إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق. طالبت فيهم بفتح تحقيق عاجل في واقعة التفتيش ومصادرة الأعمال الإبداعية، التي قالت إنها تخالف المادة 30 من قانون تنظيم السجون والمادة 15 من لائحته الداخلية.
كما تضمنت المطالب تمكين مرعي من استعادة كتبه وأدواته، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، وعرضه على الأطباء المتخصصين. إلى جانب تجديد المطالبة بإخلاء سبيله فورًا، على أساس انتفاء مبررات استمرار حبسه احتياطيًا.