إعادة فتح السفارة المصرية بطرابلس.. مع علاقة اتفاقية الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا؟
بعد 12 عاما من إغلاقها، أعادت القاهرة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس بحضور وزير الخارجية بدر عبدالعاطي وعدد من من المسؤولين الليبيين.
وجاء إعادة فتح السفارة بعد أسابيع من مصادقة البرلمان الليبي في بنغازي بشرق البلاد، على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وهو ما أثار غضب القاهرة التي اعتبرت أن الاتفاقية تنتهك منطقتها البحرية.
تعجيل القرار
في تعليقه على القرار، قال مصدر دبلوماسي مصري لموقع "العربي الجديد"، إن الإجراءات الخاصة بإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس بدأت منذ فترة، لكنها ظلّت مؤجلة مراعاة للعلاقات مع معسكر حفتر في شرق ليبيا، وتجنباً لإرسال إشارات قد تفسر باعتبارها تخلياً عن هذا المعسكر أو تحولاً في الموقف المصري منه.
وتابع المصدر أن تصديق برلمان شرق ليبيا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع تركيا عجّل بقرار إعادة افتتاح السفارة، بهدف إرسال رسالة إلى معسكر الشرق بأن القاهرة تمتلك بدائل وأوراقاً أخرى في غرب ليبيا، وأن علاقاتها مع طرابلس ليست رهينة حساباتها مع حفتر.
إعادة التواصل مع الغرب الليبي
وأشار المصدر إلى أن زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس. شهدت خطوات أكثر أهمية من مجرد إعادة افتتاح السفارة، موضحاً أنه اصطحب وفداً أمنياً ودبلوماسياً كبيراً. في مؤشر على أن التحرك المصري يتجاوز البعد البروتوكولي إلى إعادة ترتيب قنوات التواصل. والتنسيق مع المؤسسات والقيادات الموجودة في غرب ليبيا.
وبحث عبد العاطي مع وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة خليفة عبد الصادق. سبل استكمال مشاريع تكرير النفط الليبي في مصر، وإنشاء وربط خطوط الغاز بين البلدين. إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، وفق الخارجية المصرية.
غضب في القاهرة
وأثار تصديق البرلمان في شرق ليبيا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا ردود أفعال غاضبة. لدى القيادة المصرية تجاه معسكر خليفة حفتر في بنغازي. الذي راهنت عليه القاهرة لسنوات باعتباره شريكًا رئيسيًا في تأمين حدودها الغربية ومواجهة الجماعات المسلحة.
لكن هذا الرهان تراجع مع انفتاح حفتر على تركيا - عدوه القديم - وتوطيد علاقاته معها. وصولًا إلى موافقة البرلمان على الاتفاقية، في تطور يعكس تراجع النفوذ المصري داخل المعسكر.
اقرأ أيضا: