قال وزيرالخارجية بدر عبدالعاطي إن القوات المصرية موجودة في المملكة السعودية منذ أشهر، مشددا على أنها للن تتخطى حدود المملكة باتجاه اليمن.
وقال عبد العاطي، خلال لقاء لقناة فرانس 24"، إن التفويض واضح في اتخاذ الرئيس السيسي، ما يراه من إجراءات لـ"دعم القدرات الدفاعية للمملكة"، منوهًا أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مصر.
وأوضح وزير الخارجية، أن السيسي، يمتلك صلاحيات لتعزيز تلك الدفاعات لتأمين المواقع المهمة داخل السعودية، دون تجاوز حدود المملكة باتجاه اليمن.
رد على الحوثيين
وفي تعليقه على على تصريحات جماعة الحوثي بأن التفويض بمثابة "إعلان حرب من قبل مصر"، استشهد عبد العاطي، بتصريحات أحد أعضاء المكتب السياسي، الذي ذكر أن مصر «شريك موثوق به»، وترحيبه بأي جهود وساطة تبذلها القاهرة.
وأضاف: "كما ذكر الرئيس السيسي، الأغراض دفاعية بحتة، ومصر تعمل على خفض التصعيد، خاصة أن الأزمة تتطلب حلولًا سياسية وليست عسكرية".
اتصالات لتسوية الأزمة
كما كشف "عبدالعاطي" عن إجراء اتصالات مع السعودية لتسوية الأزمة، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات من الطرف الآخر بوقف الاعتداءات على المملكة، وتحقيق الانسحابات على الأرض؛ بما يمهد الطريق للحديث عن التفاوض، في إطار خارطة الطريق التي سبق التوافق عليها سابقًا.
موافقة البرلمان
وقبل أسبوع، وافق البرلمان بالإجماع على تفويض عبدالفتاح السيسي بإرسال قوات مصرية للدفاع عن الأراضي السعودية.
وفي كلمته خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، السبت 17 أكتوبر. أكد السيسي أن القاهرة لن تقبل بتعرض السعودية لتهديدات تمس أمنها واستقرارها. معلنًا استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم لحمايتها إذا طلبت المملكة ذلك.
وشدد السيسي على أن التحرك المحتمل يستهدف الدفاع عن السعودية. وليس شن هجمات أو الدخول في حرب، بالتزامن مع دعوته مجلس النواب. إلى عقد جلسة طارئة للنظر في منحه التفويض اللازم.
وفي 18 أكتوبر، عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعًا بقصر الاتحادية لمناقشة التطورات الإقليمية، وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. أن المجلس أكد التضامن الكامل مع المملكة، ودعم تقديم جميع أشكال المساندة اللازمة والممكنة. لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومقدساتها الإسلامية، مع مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد.
ما طبيعة الدور العسكري المحتمل؟
بحسب مصدر عسكري تحدث لموقع "زاوية ثالثة" فإن إن أشكال الدعم العسكري للسعودية المقترحة تشمل تبادل المعلومات الاستخبارية، والتنسيق الدفاعي، والمساندة الفنية، وحماية المنشآت الحيوية، أو نشر قوات في مهام محددة.
ووفقًا للمصدر يظل العامل الحاسم هو طبيعة الطلب السعودي، وحدود المهمة التي سيجري الاتفاق عليها. والتفويض الدستوري الذي قد يصدر عن مجلس النواب، كذلك حجم التهديدات التي تتعرض لها المملكة. وقدراتها الدفاعية القائمة، وطبيعة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، كلها عوامل مؤثرة في تحديد شكل المساندة المطلوبة.
اقرأ أيضا:
البرلمان يوافق على تفويض السيسي إرسال قوات إلى السعودية