تتجدد المطالبات بإقالة وزير النقل الفريق كامل الوزير أو استقالته بعد حادث قطاري العياط الذي أسفر، بحسب الحصيلة المعلنة، عن 7 وفيات و125 إصابة.
وتتركز المطالبات على فكرة «المسؤولية السياسية» لا الجنائية، إذ يقول نواب وأحزاب إن تكرار الحوادث منذ توليه المنصب في مارس 2019 يستوجب المحاسبة.
وفي المقابل، يرى نواب آخرون أن تغيير الوزير لا يحل أزمة السكك الحديدية. وحتى الآن لم يصدر قرار بإقالة الوزير أو استقالته.
من يطالب بإقالة الوزير؟
طالبت أحزاب سياسية ونواب بمجلسي النواب والشيوخ بإقالة وزير النقل أو استقالته وتحميله المسؤولية السياسية عن حادث العياط، داعين إلى تحقيق مستقل لا يقتصر على المسؤولية المباشرة عن التصادم، بل يشمل مراجعة منظومة السلامة والتشغيل والصيانة.
| الجهة أو الاسم | الموقف |
|---|---|
| الحركة المدنية الديمقراطية | اعتبرت أن إقالة الوزير تأخرت، وطالبت بمحاسبته سياسياً عن تكرار حوادث النقل منذ 2019 |
| الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي | طالب بإقالة الوزير وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج الوزارة والهيئة |
| النائب محمود سامي الإمام | طالب الوزير بتقديم استقالته فوراً أمام لجنة النقل، وقال إنه مسؤول سياسياً لا جنائياً |
| النائب حسين هريدي، حزب العدل | قال إن الوزير يتجرد من مسؤوليته السياسية، وإن هذه المسؤولية تحتم الاستقالة |
| النائبة ريهام عبد النبي | تقدمت باستجواب للوزير بشأن تكرار حوادث السكك الحديدية |
| النائبة مها عبد الناصر | طالبت بإقالته وإجراء تحقيق شفاف |
| رئيس حزب الوعي | رأى أن الاستقالة ضرورة سياسية وأخلاقية، واستشهد باستقالة وزير النقل الإسباني بعد حوادث قطارات |
ماذا قال حسين هريدي تحديداً؟
ذكر النائب حسين هريدي أن الوزير، خلال جلسة الاستماع في لجنة النقل بمجلس النواب، استعرض إنجازات الوزارة بصورة لم تكن مرضية للنواب الذين كانوا ينتظرون مناقشة أسباب الحادث وتفاصيله.
وأضاف أن الجلسة شهدت خلافاً على أرقام الضمانات الحكومية، إذ قال الوزير إن النقل تستحوذ على نحو 6% من رصيد الضمانات، بينما تقدرها بيانات المالية بـ13%. وقال إن اللجنة أوصت بعقد اجتماع بحضور ممثلي وزارة المالية.
وطالب هريدي بجلسة عامة بحضور الوزير تعقبها لجنة تقصي حقائق. وأوضح آلية سحب الثقة، وهي تقديم استجواب ومناقشته ثم توقيع 60 عضواً على الطلب.
ما موقف الوزير نفسه؟
أكد الوزير في تصريحات سابقة تمسكه بمنصبه. وبعد حادث وقع على الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية، قال لقناة «ten» إنه «لن يسيبها ولن يستقيل»، وإنه سيبقى في الوزارة «حتى يموت».
وكرر الوصف نفسه في تصريحات أخرى، فرفض مطالبات الاستقالة معتبراً أنها «صادرة عن كتائب هدفها التأثير فيه».
وبحسب موقع إخبارية، لم يعلق الوزير على مطلب الاستقالة خلال اجتماع لجنة النقل. أما ما نُقل عنه أمام النواب فهو أنه حزين للحادث وأن الوزارة تعترف بوجود أخطاء وهدفها منعها.