وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الفاقد، وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وبينما تركز الحكومة على تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية، يظل السؤال الأبرز بالنسبة للمواطنين: هل تنعكس هذه التعديلات على جودة الخدمة واستقرارها، وهل يمكن أن تسهم في الحد من الضغوط التي تؤدي إلى زيادة تكلفة الكهرباء مستقبلًا؟
ماذا تستهدف التعديلات؟
بحسب المذكرة الإيضاحية، تأتي التعديلات في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء، وتقليل الفاقد الفني والتجاري، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، مع وضع ضوابط لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة وتشديد الرقابة على الشركات العاملة في هذا المجال.
كما توسع التعديلات اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ليصبح مسؤولًا عن وضع معايير جودة خدمات الكهرباء، ومنح تراخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، والإشراف على مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها وتشغيلها.
لماذا يمثل تقليل الفاقد أولوية؟
يُعد الفاقد في شبكات الكهرباء أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، إذ يؤدي إلى إهدار جزء من الكهرباء المنتجة قبل وصولها إلى المستهلك، سواء نتيجة الفواقد الفنية في الشبكات أو بسبب التعديات والسرقات.
ويرى مختصون أن أي خفض في هذا الفاقد يعني الاستفادة من القدرات الإنتاجية القائمة بصورة أفضل، وتقليل الحاجة إلى استثمارات إضافية لإنتاج كميات تعوض الكهرباء المهدرة، وهو ما ينعكس على كفاءة المنظومة ككل.
كيف يمكن أن تنعكس التعديلات على المواطنين؟
رغم أن مشروع القانون لا يتضمن نصوصًا تتعلق بتعديل أسعار الكهرباء. فإن تحسين كفاءة الإنتاج والنقل والتوزيع قد يسهم في تقليل تكلفة تشغيل المنظومة على المدى الطويل. من خلال خفض الفاقد وتحسين إدارة الموارد.
كما يمكن أن تؤدي المعايير الجديدة الخاصة بجودة الخدمات والرقابة على الشركات إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين. وتقليل الأعطال، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء، بما ينعكس على استقرار الإمدادات، خاصة في أوقات الذروة.
لكن في المقابل، فإن تحديد أسعار الكهرباء يظل مرتبطًا بعوامل أخرى، من بينها تكلفة إنتاج الطاقة، وأسعار الوقود. وسعر الصرف، والسياسات الحكومية الخاصة بالدعم، وهي أمور لا ينظمها مشروع القانون الحالي بصورة مباشرة.
الطاقة المتجددة في قلب التعديلات
ومن أبرز ما تتضمنه التعديلات منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء صلاحيات أوسع لتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة. ووضع شروط منح التراخيص للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، بما يقلل الاعتماد على الوقود التقليدي. ويخفض الانبعاثات الكربونية، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.