أعاد قرار تجديد حبس ستة من صحفيي منصة «متصدقش» للمرة الثالثة، على ذمة التحقيقات، ملف حرية الصحافة وحقوق الإنسان في مصر إلى دائرة الاهتمام الدولي، بعدما تزامن مع مطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عنهم، ووقف الملاحقات بحق الصحفيين، في تطور يعكس استمرار الضغوط الحقوقية الخارجية على القاهرة بشأن أوضاع حرية التعبير والإعلام.
ويطرح استمرار الحبس الاحتياطي، رغم البيانات الصادرة عن منظمات حقوقية دولية وأممية، تساؤلات حول مدى تأثير هذه الانتقادات على تعامل السلطات المصرية مع هذا الملف، في وقت تواجه فيه مصر مراجعات متكررة لسجلها الحقوقي من قبل مؤسسات دولية وحكومات غربية.
تجديد الحبس للمرة الثالثة
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس صحفيي «متصدقش» الستة لمدة 15 يومًا على ذمة القضية التي يواجهون فيها اتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لها.
وبحسب عضو هيئة الدفاع، المحامي نبيه الجنادي، فإن فريق الدفاع جدد طلبه بإخلاء سبيل الصحفيين، مؤكدًا أن استمرار حبسهم الاحتياطي لا يستند – من وجهة نظر الدفاع – إلى مبررات قانونية كافية، كما طالب بفتح تحقيق مستقل في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب والإخفاء القسري التي سبق أن أثارها المتهمون أثناء التحقيقات.
ولم يصدر في المقابل تعليق رسمي جديد من النيابة العامة أو الجهات المختصة بشأن هذه المطالب، بينما تظل الاتهامات محل تحقيق ولم يصدر حكم قضائي نهائي بشأنها.
الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن الصحفيين
بالتزامن مع قرار تجديد الحبس، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن صحفيي «متصدقش»، وإنهاء الملاحقات القضائية بحق رئيسة تحرير موقع «مدى مصر» لينا عطا الله.
وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، إن المفوضية تتابع "بقلق" ما وصفته بتصاعد استهداف الصحفيين المستقلين. مطالبًا بإسقاط التهم المرتبطة بممارسة العمل الصحفي. والتحقيق في ادعاءات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه، وضمان الحقوق الأساسية للمحتجزين. بما في ذلك التواصل مع محاميهم وأسرهم، وتوفير الرعاية الصحية وظروف احتجاز إنسانية.
ضغوط حقوقية متواصلة
لا تعد هذه المطالبات الأولى من نوعها. إذ سبق أن أصدرت منظمات حقوقية دولية وإقليمية بيانات متكررة بشأن أوضاع الصحفيين وحرية التعبير في مصر. معتبرة أن التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي في قضايا النشر والإعلام يثير مخاوف تتعلق بحرية العمل الصحفي وضمانات المحاكمة العادلة.
في المقابل، تؤكد السلطات المصرية في مناسبات مختلفة أنها تحترم الدستور والقانون. وأن جميع الإجراءات القضائية تخضع لرقابة النيابة والقضاء، وترفض الاتهامات بوجود ملاحقات على خلفية العمل الصحفي وحده. مشددة على أن القضايا المنظورة تتعلق باتهامات جنائية ينظرها القضاء وفقًا للقانون.
صورة مصر الحقوقية تحت المجهر
يمثل ملف حرية الصحافة أحد أبرز الملفات التي تحضر في تقارير وتقييمات المؤسسات الحقوقية الدولية الخاصة بمصر. إلى جانب قضايا الحبس الاحتياطي، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الرأي والتعبير.