كشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن لمصر وجوداً عسكرياً في السعودية منذ عدة أشهر، أي قبل أن يوافق مجلس النواب في 26 أكتوبر على تفويض عبد الفتاح السيسي بدعم المملكة.
وتصف القاهرة الانتشار بأنه دفاعي بحت، بينما تثير المعلومة سؤالاً سياسياً ودستورياً: هل كان النواب على علم به عند التصويت؟ ولم تتضح الإجابة حتى الآن، فقد أفاد مشرعون وكالة «فرانس برس» بأنهم لم يتلقوا تفاصيل عن نطاق الانتشار أو حجمه.
ماذا قال الوزير بالتحديد؟
قال عبد العاطي في مقابلة مع «فرانس 24» بُثت الاثنين على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع بباريس: «لدينا بالفعل وجود عسكري هناك بناء على طلب إخواننا في السعودية».
وأضاف أن الوجود بدأ قبل بضعة أشهر بعد الهجمات التي تعرضت لها المملكة خلال التصعيد مع إيران، وأن مصر تعمل الآن على تعزيزه، وهي خطوة لم تُعلن من قبل.
وأوضح أن مهمة القوات تشمل قدرات للدفاع الجوي وحماية المنشآت الحساسة في المملكة، بما فيها الأماكن المقدسة. وأكد أنها لن تتجاوز الحدود باتجاه اليمن، وأن مصر تعمل على خفض التصعيد لأنه «لا يوجد حل عسكري».
وقلل من وصف الحوثيين التفويض بأنه «إعلان حرب»، مستشهداً بتصريح لمسؤول آخر في الجماعة رحب بالوساطة المصرية.
كيف تسلسلت الأحداث؟
| الفترة | الحدث |
|---|---|
| قبل عدة أشهر | بدء الوجود العسكري المصري بعد هجمات على السعودية خلال التصعيد مع إيران، بحسب الوزير |
| 26 أكتوبر 2026 | موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس، بأغلبية الثلثين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السعودية والدفاع عن أراضيها، بما في ذلك إرسال قوات إذا استدعت الضرورة |
| 27 أكتوبر | الحوثيون يصفون الخطوة بأنها «إعلان حرب على اليمن» |
| 9 نوفمبر | مقابلة عبد العاطي مع «فرانس 24» khlaasa |
لماذا يثير التوقيت أسئلة؟
تنص المادة 152 من الدستور على أن الرئيس لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج الحدود إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين. وهنا ثلاث نقاط تحتاج إلى فصل بينها:
- توصيف المهمة: تقول الحكومة إن المهام دفاعية، وهي لا تشمل عمليات داخل اليمن. أما النص الدستوري فيتحدث عن «مهمة قتالية»، ولم أجد حتى الآن تفسيراً رسمياً يوضح ما إذا كانت مهام الدفاع الجوي وحماية المنشآت تدخل في نطاقه.
- التمييز بين التفويض والقرار المحدد: أشارت تغطية إلى ضرورة التمييز بين التفويض السياسي أو البرلماني بدعم دولة أخرى واتخاذ قرار محدد بإرسال قوات في مهمة قتالية.
- علم النواب: لا يزال غير واضح ما إذا كانوا يعرفون بالوجود القائم عند التصويت، فيما أفاد عدد منهم بأنهم لم يتلقوا تفاصيل من الجيش أو الحكومة بشأن طبيعة الانتشار وحجمه.
ماذا قالت المعارضة قبل التصويت؟
امتنع 12 نائباً من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن التفويض، وقالت النائبة مها عبد الناصر إنهم لم يوافقوا عليه.
وبرر الحزب موقفه بغياب التفاصيل، إذ قال إن غياب المعلومات عن حجم القوات المحتمل إرسالها وطبيعة المهمة ومدتها والمخاطر المترتبة على اتساع المواجهة يحول دون اتخاذ موقف مؤيد.
وأكد النائب البياضي أن الامتناع ليس رفضاً لمساندة السعودية، وأن طلب الإيضاحات لا يعني الكشف عن أسرار عسكرية.
وبحسب تقارير، رفض النواب أحمد فرغلي وضياء الدين داود وعبد العليم داود وعاطف مغاوري وأحمد السنجيدي التفويض. وقال عبد العليم داود إن موقفه جاء تأييداً للحل الدبلوماسي.
أما الحركة المدنية الديمقراطية فأعلنت رفضها انخراط الجيش المصري في أي حرب إقليمية لصالح أحد أطرافها.