الحكومة تعلن زيادة مرتقبة لرواتب أساتذة الجامعات.. وأكاديميون: نريد إعادة هيكلة الأجور
قبل أيام من إعلان الحكومة تفاصيل الزيادة الجديدة في رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بدا أن الجدل داخل الأوساط الأكاديمية تجاوز قيمة الزيادة نفسها إلى سؤال أكثر عمقًا: هل تكفي أي زيادات مرتقبة لإعادة الاعتبار المادي للأستاذ الجامعي في ظل موجات الغلاء المتتالية، أم أن الأزمة تتعلق بمنظومة الأجور بأكملها؟
وتستعد الحكومة لعقد مؤتمر صحفي مشترك لوزيري المالية والتعليم العالي للإعلان عن نسب الزيادة الجديدة، تنفيذًا لتكليفات عبد الفتاح السيسي الصادرة خلال منتدى مصر 2026، بعد أيام من إقرار حوافز مالية جديدة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
لكن المؤشرات الأولية وردود الفعل داخل الجامعات تشير إلى أن قطاعًا واسعًا من أعضاء هيئة التدريس يرى أن الزيادات المعلنة حتى الآن لا تعالج جوهر الأزمة، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
نوادي أعضاء هيئة التدريس: الزيادة مخيبة للآمال
في أول رد فعل جماعي، وصف رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية الزيادات الأخيرة بأنها "مخيبة للآمال"، مؤكدين أنها لا تحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى معيشة الأستاذ الجامعي ولا تتناسب مع مكانته العلمية ورسالة التعليم والبحث العلمي.
وأكدت المناشدة التي وجهتها النوادي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عضو هيئة التدريس لم يعد يطالب بحوافز محدودة، وإنما بإعادة هيكلة شاملة للأجور والبدلات، وربطها بمعدلات التضخم والحد الأدنى للأجور، بما يضمن حياة كريمة واستقرارًا مهنيًا.
كما طالبت بأن تتحمل الموازنة العامة للدولة تكلفة تحسين الرواتب، بدلًا من تحميل الجامعات مسؤولية تدبير جزء من الزيادات من مواردها الذاتية، محذرة من تفاوت الدخول بين الجامعات وفقًا لقدراتها المالية.
محمد كمال: المشكلة ليست في قيمة الحافز فقط
ويرى الدكتور محمد كمال، الأستاذ المساعد بجامعة القاهرة، أن الأزمة لا ترتبط بقيمة الزيادة وحدها، وإنما بآلية تمويلها.
وقال، في تصريحات لـ"المصري اليوم"، إن ربط جزء من الحوافز بالموارد الذاتية للجامعات يعني أن كثيرًا من الجامعات قد لا تتمكن أصلًا من صرفها بصورة منتظمة، بسبب ضعف مواردها، وهو ما قد يخلق تفاوتًا بين الجامعات، ويضع أعضاء هيئة التدريس في مواجهة إدارات جامعاتهم للمطالبة بحقوق قد لا يتوافر تمويلها.
وأضاف أن تحسين أوضاع الأستاذ الجامعي يحتاج إلى دعم مالي مباشر ومستدام من الدولة. وليس إلى آليات تمويل قد تختلف من جامعة إلى أخرى.
أساتذة وباحثون: المكانة العلمية لا تنعكس على الدخل
من جانبه، تساءل الدكتور السيد مصطفى، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث. عن قدرة الجامعات والمراكز البحثية على توفير التمويل المطلوب لصرف الحوافز من مواردها الذاتية. معتبرًا أن غياب ضمانات التمويل يثير مخاوف بشأن استدامة الزيادات المعلنة.
وأشار إلى أن تحسين دخل عضو هيئة التدريس ينبغي أن يكون جزءًا من سياسة وطنية مستقرة. لا ترتبط بالإمكانات المالية لكل جامعة على حدة.
هل تكفي الزيادات لمواجهة الغلاء؟
يرى عدد من الأكاديميين أن المشكلة لم تعد في الإعلان عن زيادات دورية. وإنما في الفجوة التي اتسعت خلال السنوات الأخيرة بين دخول أعضاء هيئة التدريس والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وبحسب مقترح قدمته نوادي أعضاء هيئة التدريس، فإن الرواتب الحالية لا تتناسب مع متطلبات العمل الأكاديمي والبحثي. واقترحت إعادة هيكلة الأجور بحيث ترتبط بمضاعفات الحد الأدنى للأجور. بما يرفع دخل الأستاذ الجامعي إلى مستوى يتناسب مع مسؤولياته العلمية.
