بعد حادث العياط.. هل ينجح القطاع الخاص فيما فشلت فيه الحكومة بإدارة وتشغيل القطارات؟
بعد أيام قليلة من حادث تصادم قطاري العياط، الذي أعاد ملف سلامة السكك الحديدية إلى صدارة الجدل العام، برز توجه حكومي لإسناد إدارة وتشغيل قطارات "تالجو" و"VIP" إلى القطاع الخاص، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في رؤية وزارة النقل لإدارة أحد أكثر المرافق الحيوية في البلاد.
وجاء هذا التوجه متزامنًا مع اعتراف وزير النقل كامل الوزير بأن الحكومة ليست الأفضل في إدارة وتشغيل بعض الخدمات، وأن القطاع الخاص يمتلك خبرات أكبر في هذا المجال.
ويطرح هذا التوقيت تساؤلات تتجاوز تفاصيل العرض المقدم من شركة "أبيلا مصر"، إلى قضية أعمق تتعلق بجذور أزمة السكك الحديدية: هل تكمن المشكلة في أسلوب الإدارة والتشغيل أكثر من كونها في البنية الأساسية؟ وإذا كان إشراك القطاع الخاص قادرًا على تحسين الأداء، فلماذا لم يُلجأ إلى هذا الخيار قبل سنوات، رغم تكرار الحوادث وإرجاع معظمها إلى أخطاء العنصر البشري؟
عرض لإدارة قطارات "تالجو" و"VIP" لمدة 15 عامًا
وبحسب معلومات حصلت عليها المنصة، تدرس الهيئة القومية لسكك حديد مصر عرضًا من شركة "أبيلا مصر" لإدارة وتشغيل وتسويق قطارات "تالجو" و"VIP" لمدة 15 عامًا، مقابل حصول الشركة على 50% من الإيرادات الشهرية، مع تحملها كامل تكاليف التشغيل والصيانة.
ويتضمن العرض تطوير الخدمات المقدمة للركاب، وإطلاق خدمات رقمية، وباقات مخصصة لرجال الأعمال، وربط الرحلات بخدمات النقل البري، فيما تقتصر مسؤولية هيئة السكك الحديدية على الإشراف والرقابة وضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.
اعتراف غير مسبوق من الوزير
جاء الطرح الجديد بعد ساعات من تصريحات لافتة لوزير النقل كامل الوزير أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قال فيها إن "القطاع الخاص أنجح من الحكومة في الإدارة والتشغيل"، مضيفًا: "إحنا فاشلين في الإدارة، وبنعترف إن القطاع الخاص أنجح مننا"، معربًا عن رغبته في توسيع مشاركة القطاع الخاص في تشغيل بعض القطارات الفاخرة، على غرار تجربة قطارات النوم.
ويُعد هذا التصريح تحولًا في الخطاب الرسمي، إذ يأتي بعد سنوات من تنفيذ الدولة استثمارات ضخمة في تطوير السكك الحديدية، كانت الحكومة تؤكد خلالها أن تحديث البنية الأساسية والإشارات والوحدات المتحركة سيقود إلى خفض الحوادث وتحسين مستوى الخدمة.
هل الإدارة هي المشكلة؟
يرى أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس، الدكتور حسن مهدي، في تصريحات إعلامية سابقة، أن حوادث السكك الحديدية لا يمكن اختزالها في سبب واحد، موضحًا أن منظومة التشغيل تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية: البنية الأساسية، وأنظمة التحكم، والإدارة والعنصر البشري، وأن أي خلل في أحدها ينعكس مباشرة على مستوى السلامة.
ويؤكد مهدي أن تطوير المعدات وحده لا يكفي إذا لم يصاحبه نظام تشغيل احترافي. ورقابة مستمرة، وتقييم للأداء، معتبراً أن الإدارة الحديثة عنصر لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية.
وفي الاتجاه نفسه، يرى أستاذ هندسة النقل بجامعة القاهرة، الدكتور أسامة عقيل، في أكثر من مداخلة إعلامية. أن نجاح القطاع الخاص لا يرتبط بمجرد تغيير الجهة المشغلة، وإنما بوجود مؤشرات أداء واضحة. ومحاسبة دقيقة، واستقلالية في اتخاذ القرار، مؤكدًا أن المشكلة ليست "حكوميًا أو خاصًا"، بل في كفاءة الإدارة وآليات الرقابة.
هل يمنع القطاع الخاص تكرار الحوادث؟
يرى متخصصون أن إشراك القطاع الخاص قد يحسن جودة التشغيل والانضباط ومستوى الخدمات، لكنه لا يمثل ضمانة تلقائية لمنع الحوادث.
فالقطاع الخاص يستطيع، وفق خبراء النقل، تطبيق نظم أك الإداري الحكومي.
لكن في المقابل، تبقى مسؤولية الإشارات، والبنية الأساسية، ومسارات القطارات، وأنظمة التأمين، في يد الدولة. ما يعني أن مستوى السلامة سيظل مرتبطًا بأداء المنظومة ككل، وليس بالمشغل وحده.
العنصر البشري.. التفسير الذي يتكرر
طوال السنوات الماضية، ربط وزير النقل معظم حوادث السكك الحديدية بأخطاء بشرية. مؤكدًا أن الوزارة تستثمر في تدريب العاملين، ورفع كفاءتهم، وتشديد العقوبات على المخالفين.
وخلال مناقشات البرلمان عقب حادث العياط. شدد كامل الوزير مجددًا على أن تطوير العنصر البشري يمثل "الركيزة الأساسية" لمنع تكرار الحوادث. معلنًا تجريم تعطيل أجهزة التحكم الآلي، والفصل الفوري لأي موظف يثبت مخالفته للتعليمات.
لماذا تأخر إشراك القطاع الخاص؟
يثير إعلان الوزارة أيضًا سؤالًا آخر: إذا كانت الحكومة ترى اليوم أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في الإدارة. فلماذا اقتصر إشراكه خلال السنوات الماضية على قطارات النوم وبعض الخدمات، ولم يمتد إلى قطارات "تالجو" و"VIP" إلا الآن؟
