جاء إعلان وزارة النقل عن خطة جديدة لتطوير منظومة السكك الحديدية، تتضمن تحديث نظم الإشارات والمزلقانات والورش والبنية الأساسية، في توقيت بالغ الحساسية، بعد أيام من حادث تصادم قطاري العياط الذي أعاد ملف سلامة السكك الحديدية إلى صدارة المشهد السياسي والبرلماني، وأثار موجة من المطالبات بمحاسبة وزير النقل الفريق كامل الوزير، بل وإقالته.
ورغم أن الوزارة قدمت الخطة باعتبارها استكمالًا لمشروع تطوير ممتد منذ سنوات، فإن توقيت الإعلان دفع إلى طرح تساؤلات حول ما إذا كان الهدف هو طمأنة الرأي العام وإظهار حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في القطاع، أم أن الإعلان لن يكون كافيًا لاحتواء الانتقادات التي تصاعدت تحت قبة البرلمان، خاصة مع تكرار الحوادث رغم مليارات الجنيهات التي أُنفقت على التطوير.
خطة تعتمد على سبعة محاور
وبحسب وزارة النقل، ترتكز الخطة على سبعة محاور رئيسية تشمل تحديث الوحدات المتحركة، وتطوير البنية الأساسية، ونظم الإشارات والاتصالات والتحكم، وتحديث الورش، وتنمية العنصر البشري، وإعادة الهيكلة الإدارية والمالية، بما يهدف إلى رفع معدلات الأمان وزيادة الطاقة التشغيلية وتقليل زمن الرحلات.
وأوضحت الوزارة أن مشروعات تطوير نظم الإشارات تمتد لنحو 2000 كيلومتر، فيما جرى تزويد خطوط رئيسية، منها القاهرة–الإسكندرية والقاهرة–نجع حمادي وبنها–بورسعيد، بأنظمة التحكم الإلكتروني الحديثة، إلى جانب الانتهاء من تطوير 33 ورشة وإنشاء ثماني ورش جديدة.
لكن البرلمان يطرح سؤالًا مختلفًا: أين نتائج التطوير؟
رغم استعراض وزارة النقل لخطة التطوير، فإن عددا من النواب اعتبروا أن القضية لم تعد تتعلق بالإعلان عن مشروعات جديدة، وإنما بمدى انعكاسها على سلامة المواطنين.
وطالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء مرفق السكك الحديدية، داعيًا إلى تشكيل لجنة فنية مستقلة من خارج الوزارة والهيئة لمراجعة منظومة السلامة والتشغيل، وإعلان نتائجها للرأي العام بشفافية.
كما طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإقالة الوزير. متسائلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع تكرار الحوادث. مشيرًا إلى أن حوادث القطارات ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 64%. وهو ما اعتبره مؤشرًا على أن الملف "يتراجع إلى الخلف" رغم مشروعات التطوير المعلنة.
من جانبها، طالبت النائبة مها عبد الناصر بإقالة وزير النقل. مؤكدة أن ما حدث في عهده يمثل "رقمًا قياسيًا من الحوادث". داعية إلى تحقيق شفاف ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
أما النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، فركزت على جانب آخر. مطالبة وزير النقل بتقديم كشف تفصيلي عن أوجه إنفاق القروض التي حصلت عليها الوزارة. ونسبة ما خُصص منها لتطوير الإشارات والصيانة ومنظومة الأمان، معتبرة أن استمرار الحوادث يفرض مراجعة شاملة لكيفية توظيف هذه التمويلات.
أحزاب المعارضة: التطوير يقاس بالنتائج لا بحجم المشروعات
وامتدت الانتقادات إلى الأحزاب السياسية، إذ طالب حزب العدل بمساءلة وزارة النقل عن كفاءة أنظمة الإشارات والتحكم والصيانة. بينما دعا النائب حسين هريدي إلى استقالة كامل الوزير وتحمله المسؤولية السياسية عن الحادث.
وفي السياق نفسه، قال باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ. إن تطوير السكك الحديدية لا يقاس بحجم الإنفاق أو عدد المشروعات المعلنة، وإنما بانخفاض معدلات الحوادث وضمان سلامة الركاب. مطالبًا باستقالة وزير النقل وإجراء مراجعة شاملة لمنظومة التشغيل والسلامة.