أعاد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ووزير المالية الأسبق الدكتور محمد معيط فتح ملف هشاشة المالية العامة أمام تقلبات سعر الصرف، بعدما كشف أن ارتفاع الدولار منذ مارس 2022 أضاف نحو 3 تريليونات جنيه إلى قيمة الدين الخارجي عند احتسابه بالجنيه المصري، رغم أن الدولة لم تقترض هذا المبلغ فعليًا.
وأوضح معيط أن مصر تمتلك دينًا خارجيًا يتراوح بين 165 و166 مليار دولار، بينما تبلغ حصة الموازنة العامة منه نحو 80 إلى 82 مليار دولار، وهو ما يعني أن كل زيادة قدرها جنيه واحد في سعر الدولار تضيف نحو 82 مليار جنيه إلى القيمة المحلية لهذا الدين، نتيجة إعادة تقييم الالتزامات الدولارية وفق سعر الصرف السائد.
لماذا أصبح الدولار مؤثرًا إلى هذه الدرجة؟
يرجع خبراء الاقتصاد ذلك إلى أن جانبًا مهمًا من التزامات الدولة مقوم بالدولار أو بعملات أجنبية، بينما تُسدد أعباؤه من موازنة تعتمد على الجنيه المصري.
ويقول الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الدين الخارجي لا يرتبط فقط بالاقتراض الجديد، وإنما أيضًا بإعادة تقييم الديون المقومة بالعملات الأجنبية، موضحًا أن تغير أسعار العملات وسعر الدولار ينعكس مباشرة على القيمة المحاسبية للدين، حتى إذا لم تحصل الدولة على تمويلات إضافية.
ويضيف أن المشكلة لا تكمن في سعر الصرف وحده، بل في استمرار اعتماد الاقتصاد على تدفقات دولارية كبيرة لتمويل الواردات وخدمة الدين، وهو ما يجعل أي ضغوط على سوق النقد الأجنبي تنعكس سريعًا على المالية العامة.
مدحت نافع: قوة الجنيه لا يصنعها البنك المركزي وحده
من جانبه، يرى الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد، أن استقرار سعر الدولار لا يمكن تحقيقه عبر أدوات السياسة النقدية فقط، مؤكدًا أن قوة الجنيه تنبع في الأساس من قوة الاقتصاد الحقيقي.
وأوضح نافع أن استمرار الضغوط على العملة المحلية يرتبط بعوامل هيكلية، مثل ضعف الصادرات، وخروج الاستثمارات الأجنبية، والظروف الجيوسياسية، محذرًا من أن أي تراجع جديد للجنيه يعني تلقائيًا ارتفاع فاتورة الدين الخارجي وخدمة هذا الدين.
وأضاف أن الاعتماد على الاحتياطي النقدي للدفاع عن سعر الصرف ليس حلًا دائمًا. لأن الاستقرار الحقيقي يتطلب زيادة الإنتاج والصادرات وتدفقات النقد الأجنبي المستدامة.
لماذا يظل الدولار "مؤشرًا حاكمًا" للاقتصاد؟
يرى خبراء أن الدولار لا يؤثر على الدين الخارجي فقط، بل يمتد تأثيره إلى تكلفة الواردات، وأسعار الطاقة، ومدفوعات الفوائد. والتضخم، وهو ما يجعل أي تحرك في سعره ينعكس على معظم مؤشرات الاقتصاد.
ويشير هاني توفيق إلى أن الضغوط على الدولار ترتبط أيضًا بعوامل مثل العجز التجاري، وارتفاع فاتورة خدمة الدين. وتكاليف استيراد الطاقة، وهي عوامل تجعل سوق الصرف أكثر حساسية لأي متغيرات خارجية.
هل يمكن تقليل هيمنة الدولار؟
يرى اقتصاديون أن تقليص تأثير الدولار على الاقتصاد المصري لا يتحقق عبر تثبيت سعر الصرف، وإنما عبر تقليل الحاجة إليه.
ويؤكد مدحت نافع أن الطريق الأكثر استدامة يتمثل في رفع الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة. بما يرفع حصيلة النقد الأجنبي ويقلل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
كما يرى خبراء أن زيادة نسبة الدين المقوم بالجنيه، وإطالة آجال الاستحقاق، وتنويع مصادر التمويل. قد تحد تدريجيًا من حساسية الموازنة لتقلبات الدولار.