أعاد قرار الحكومة إسقاط الجنسية عن الشقيقين أنس وطارق حبيب الجدل حول حدود سلطة الدولة في سحب الجنسية من مواطنيها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعارضين يقيمون خارج البلاد.
وبينما تستند الحكومة إلى قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ترى منظمات حقوقية وخبراء قانون أن تكرار هذه القرارات بحق معارضين يثير تساؤلات بشأن استخدام الجنسية كأداة للعقاب السياسي، وما إذا كان ذلك يتوافق مع الحق في المواطنة الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المصري.
وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارين بإسقاط الجنسية المصرية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، وشقيقه أنس إبراهيم عبد الرحمن حبيب، استنادًا إلى حصولهما على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، وذلك بناءً على عرض من وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.
ويأتي القرار في ظل اتهام السلطات لأنس حبيب بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومشاركته في وقفات احتجاجية أمام السفارة المصرية في هولندا للمطالبة بالإفراج عن سجناء، إضافة إلى اتهامات بتوجيه إساءات لموظفي السفارة.
ليست المرة الأولى
لا يعد قرار إسقاط الجنسية عن أنس وطارق حبيب الأول من نوعه، إذ سبقته قرارات مشابهة أثارت جدلًا واسعًا، كان أبرزها إسقاط الجنسية عن المعارضة المصرية غادة نجيب عام 2021، وهو القرار الذي أثار انتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية اعتبرت أنه يمثل سابقة خطيرة في التعامل مع المعارضين السياسيين.
ويرى حقوقيون أن تكرار اللجوء إلى هذه الأداة ضد معارضين في الخارج يجعلها محل نقاش يتجاوز البعد القانوني إلى أبعاد تتعلق بحقوق الإنسان والحق في الجنسية.
هيومن رايتس ووتش: الجنسية لا يجب أن تتحول إلى أداة للعقاب
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في مناسبات سابقة قرارات إسقاط الجنسية عن معارضين مصريين، معتبرة أنها تمثل عقوبة ذات طابع سياسي.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة آنذاك، تعليقًا على إسقاط الجنسية عن غادة نجيب، إن السلطات المصرية "تستخدم الحرمان من الجنسية لمعاقبة المنتقدين والمعارضين في الخارج"، واصفًا القرار بأنه "سابقة مروعة" وخطوة تضاف إلى سلسلة الإجراءات التي تستهدف إسكات الأصوات المعارضة خارج البلاد.
وأضاف ستورك أن الجنسية تمثل حقًا أساسيًا، وأن تجريد المواطنين منها بسبب نشاطهم السياسي أو آرائهم يثير مخاوف جدية تتعلق بالحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي.
العفو الدولية: تصعيد في استهداف المعارضين خارج البلاد
بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن إسقاط الجنسية عن معارضين يمثل "تصعيدًا خطيرًا" في سياسة ملاحقة المنتقدين المقيمين خارج مصر.
وقالت أمنستي إن السلطات المصرية استخدمت قوانين الجنسية بصورة تسمح بالحرمان التعسفي من حق أساسي. داعية إلى تعديل التشريعات بما يتوافق مع المعايير الدولية التي تحظر جعل أي شخص عرضة لفقدان جنسيته بصورة تعسفية. أو لأسباب تتعلق بممارسة حقوقه الأساسية.
حقوقيون مصريون: الجنسية ليست منحة من السلطة
من جانبه، قال الحقوقي المصري محمد زارع، مدير برنامج مصر في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. في تصريحات إعلامية سابقة، إن الجنسية ليست امتيازًا تمنحه السلطة التنفيذية ثم تسحبه متى شاءت. وإنما رابطة قانونية ودستورية بين الفرد والدولة.
وأضاف أن اللجوء إلى إسقاط الجنسية بقرارات إدارية يثير إشكاليات قانونية وحقوقية، خاصة إذا ارتبط الأمر بمواقف سياسية أو نشاط معارض، معتبرًا أن مثل هذه القرارات ينبغي أن تخضع لضمانات قضائية صارمة.
أما الفقيه الدستوري الراحل نور فرحات، فكان قد انتقد التعديلات التي وسعت حالات إسقاط الجنسية. مؤكدًا أن "الجنسية ليست منحة من أحد، وإنما هي هوية قانونية ودستورية للمواطن". محذرًا من أن التوسع في سحبها قد يفتح الباب لاستخدامها كأداة للضغط السياسي على المواطنين.
بين القانون والمواثيق الدولية
تستند الحكومة المصرية في قراراتها إلى قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، الذي ينظم حالات فقد وإسقاط الجنسية. ومنها اكتساب جنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق في بعض الحالات.
في المقابل، تشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ينص في مادته الخامسة عشرة على أن "لكل فرد حق التمتع بجنسية. ولا يجوز حرمانه منها تعسفًا". كما تؤكد اتفاقيات دولية أخرى ضرورة ألا تتحول الجنسية إلى وسيلة للعقاب السياسي أو للانتقام من المعارضين.
