الحكومة تستدعي شماعة "الإخوان" لتبرير فشلها في حل أزمة حوادث القطارات المتكررة
لا يوجد حتى الآن دليل معلن يربط جماعة الإخوان بحادث تصادم قطاري العياط، كما أن السلطات لم تتهمها رسمياً بالتسبب فيه. فما أُعلن هو إجراء احترازي لفحص انتماءات العاملين في الوظائف الحساسة وفصل من لديهم «ملاحظات أمنية»، بينما تركّز التحقيقات المعلنة على تقصير فردي وتعطيل نظام التحكم الآلي في القطار.
ماذا قيل بالتحديد؟
نقلت صحيفة «الشروق» عن مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية أن هناك حصراً شاملاً للعاملين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، للتأكد من انتماءاتهم ومدى تأثيرها على منظومة العمل، خاصة الوظائف المرتبطة بسلامة حركة القطارات. وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية هي الجهة المختصة بالتحري عن الانتماء إلى الإخوان أو غيرها، وإن دور الهيئة يقتصر على تنفيذ التعليمات.
وفي جلسة لجنة النقل بمجلس النواب، أعلن الوزير كامل الوزير الاستغناء عن 262 موظفاً بسبب ملاحظات أمنية، رداً على ملاحظات النائب مصطفى بكري. وقال الوزير «مشيناهم كلهم، وما بقاش عندنا حد مش متوافق عليه أمنياً»، وأكد أن اختيار العاملين الجدد يخضع لاختبارات نفسية وطبية وأمنية. كما اعتذر للمصابين وأسرهم، وتعهد بمحاسبة من يثبت تقصيره أو تورطه في الحادث.
هل ثبتت صلة بين الإخوان والحادث؟
| المعطى | الوضع |
|---|---|
| تعطيل قائد القطار رقم 134 نظام التحكم الآلي | معلن من النيابة العامة بعد الفحص الفني |
| حبس ناظر محطة الرقة ومراقبها احتياطياً للتقاعس عن متابعة لوحة الإشارات وتلاعب في دفتر الإشارات | معلن من النيابة العامة |
| انتماء المتهمين أو غيرهم إلى الإخوان | لم يُعلن في ما اطلعت عليه |
| إعلان رسمي بأن الإخوان تسببوا في الحادث | لم أجده |
| سبب الحادث النهائي | لم يصدر بعد، والتحقيق جارٍ |
كيف تكرر هذا النقاش من قبل؟
ليست هذه المرة الأولى. ففي أبريل 2021، بعد حادثي سوهاج وطوخ، قال الوزير أمام مجلس النواب إن وجود موظفين من الإخوان في الوزارة «معلومات صحيحة ومعروفة»، وطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية للسماح بفصل «المتطرفين».
وقتها أثارت تصريحاته سخرية على مواقع التواصل، إذ رأى مغردون أنه محاولة للتهرب من المسؤولية، وأشاروا إلى أن بيانات النيابة العامة كشفت عن أسباب فنية.
كما قال النائب مصطفى بكري حينها إن وزارة الداخلية أعلنت وجود 258 إخوانياً في الهيئة.
وتظهر المقارنة أن الأرقام المتداولة اليوم، 262 موظفاً، قريبة من أرقام 2021. ولا يتضح من المعلن هل هؤلاء من الأشخاص أنفسهم أم من دفعة جديدة، ولا ما معايير تصنيفهم.
ماذا يقول سياسيون وخبراء من خارج الحكومة؟
ملاحظة أمانة: لم أجد، في بحثي، سياسياً أو خبيراً مستقلاً معروفاً بالاسم علّق مباشرة على اتهام الإخوان في هذا الحادث تحديداً.
الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي. في مقال بعنوان «قطار العياط وسنوات الحلول الضائعة»: استحضر حكماً قضائياً صدر بعد حريق قطار العياط عام 2002. برأ فيه القضاء صغار العاملين، وانتقد في حيثياته أن تُعلَّق الأخطاء على صغار المسؤولين بينما «المسؤول الحقيقي طليق».
وكتب أن المستويات التنفيذية الدنيا تتحمل تبعات الإخفاق بينما تبقى المسؤولية الإدارية والسياسية لأصحاب القرار خارج المحاسبة الفعلية. وأن المشهد في 2026 يختلط فيه الاستجواب بالمجاملة.
النائب محمود سامي الإمام: قال أمام لجنة النقل، بحسب ما نشره «المنصة». إن الوزير لا يُسأل جنائياً عن الحادث لكنه مسؤول سياسياً، وطالبه بالاستقالة.
النائب حسين هريدي، عن حزب العدل: قال إن المسؤولية السياسية تحتم على الوزير الاستقالة. وطالب بجلسة عامة بحضوره ولجنة لتقصي الحقائق، ولم يتطرق، في ما نقلته، إلى ملف الانتماءات.
ولا تتناول هذه التصريحات صلة الإخوان بالحادث مباشرة. لكنها تعبر عن اتجاه يرى أن المساءلة ينبغي أن تبدأ من الإدارة والسياسات لا من الأفراد أو الجماعات.
