تواجه الحكومة معضلة اقتصادية جديدة في ظل استمرار أزمة إمدادات الغاز الطبيعي، بعدما كشفت عن دراسة سيناريوهين للتعامل مع تشغيل مصانع الأسمدة، أولهما رفع سعر الغاز المورد للمصانع بصورة مؤقتة مقابل استمرار الإنتاج بكامل الطاقة، والثاني وقف المصانع لمدة قد تصل إلى 45 يومًا.
وبين الخيارين، يحذر خبراء الصناعة والاقتصاد من أن كلاً منهما يحمل تكلفة مختلفة، سواء على الإنتاج والصادرات أو على الأسعار التي يتحملها المستهلك في نهاية المطاف، في وقت تشهد فيه الأسواق المصرية موجة غلاء وضغوطًا تضخمية مستمرة.
وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وأمين عام الاتحاد العربي للأسمدة، سعد أبو المعاطي، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرغ"، أن الحكومة عقدت اجتماعًا مع منتجي الأسمدة لبحث السيناريوهين، على أن تُرفع نتائج الدراسة خلال أسبوع لاتخاذ القرار النهائي، مشيرًا إلى أن غالبية الشركات تميل إلى خيار رفع سعر الغاز مؤقتًا حفاظًا على استمرار الإنتاج والصادرات.
السيناريو الأول.. إنتاج مستمر لكن بتكلفة أعلى
يرى العاملون في قطاع الأسمدة أن رفع سعر الغاز، رغم ما يفرضه من أعباء إضافية، يظل أقل ضررًا من توقف المصانع، إذ يسمح بالحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والوفاء بالتعاقدات التصديرية، إلى جانب استمرار تدفق العملة الأجنبية التي يوفرها القطاع.
غير أن هذا الخيار لا يخلو من تداعيات، إذ يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج بالنسبة للمصانع، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى محاولة تمرير جزء من هذه الزيادة إلى أسعار منتجاتها، خاصة إذا استمرت الزيادة لفترة طويلة، الأمر الذي قد يمتد تأثيره إلى صناعات أخرى تعتمد على منتجات الأسمدة والبتروكيماويات كمدخلات إنتاج.
ويحذر خبراء اقتصاد من أن أي زيادة في تكلفة الطاقة تمثل ضغطًا إضافيًا على القطاع الصناعي، وقد تنعكس تدريجيًا على أسعار عدد من السلع، في ظل بيئة تشهد بالفعل ارتفاعًا في تكاليف التشغيل والتمويل.
التوقف 45 يومًا.. خسائر تتجاوز مصانع الأسمدة
أما السيناريو الثاني، والمتمثل في وقف تشغيل مصانع الأسمدة لمدة تصل إلى 45 يومًا، فيحمل، بحسب خبراء الصناعة، تداعيات أوسع من مجرد توقف الإنتاج.
ويؤدي هذا السيناريو إلى انخفاض الكميات المنتجة، وتأجيل تنفيذ تعاقدات التصدير، بما ينعكس على حصيلة النقد الأجنبي. فضلًا عن تعطيل سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعات الكيماوية، وهو ما قد يضعف ثقة المستثمرين في استقرار إمدادات الطاقة اللازمة للصناعة.
وكان سعد أبو المعاطي قد أكد في تصريحات سابقة. أن خفض إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة بنسبة كبيرة يؤدي عمليًا إلى توقف بعض خطوط إنتاج اليوريا. مشيرًا إلى أن استمرار تقليص الإمدادات يبعث برسائل سلبية للمستثمرين ويؤثر في القدرة التصديرية للقطاع.
هل ترتفع أسعار السلع؟
ورغم المخاوف من انعكاس أي من السيناريوهين على الأسعار، فإن خبراء يفرقون بين التأثير المباشر والتأثير غير المباشر.
ففيما يتعلق بالأسمدة، يرى سعد أبو المعاطي أن السوق المحلية لن تشهد نقصًا في المعروض على المدى القريب. نظرًا لالتزام الشركات بتوريد الحصص المخصصة لوزارة الزراعة قبل التصدير، وهو ما يقلل احتمالات حدوث قفزات فورية في أسعار الأسمدة.
لكن اقتصاديين يشيرون إلى أن استمرار ارتفاع تكلفة الطاقة أو توقف الإنتاج لفترات طويلة. قد ينعكس تدريجيًا على تكلفة الإنتاج في عدد من الصناعات. بما يزيد الضغوط على أسعار السلع، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.