لم تكن المبادرة التي أُعلن عنها لإنهاء أزمة العاملين في التنقيب عن الذهب بجنوب مصر مجرد خطوة لحل خلاف بين الدولة و"الدهابة"، بقدر ما حملت مؤشرات على الطريقة التي تدير بها الدولة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحساسة، بعدما أوكل عبد الفتاح السيسي مهمة احتواء الأزمة إلى مبادرة يقودها رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية إبراهيم العرجاني، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والجهات المعنية.
ويأتي هذا التحرك بعد فترة من التوتر شهدتها مناطق التعدين في جنوب مصر، تخللتها مواجهات بين بعض العاملين في التنقيب عن الذهب والقوات المكلفة بتأمين تلك المناطق، في ظل مطالب متكررة من المنقبين بتقنين أوضاعهم، مقابل تشديد الدولة على حماية الثروات المعدنية ومنع التعدين غير المنظم.
لماذا العرجاني؟
يثير اختيار إبراهيم العرجاني لإدارة هذا الملف تساؤلات تتجاوز الأزمة نفسها، خاصة أن الرجل لم يعد يقتصر دوره على رئاسة اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بل بات حاضرًا في عدد متزايد من الملفات الاقتصادية والتنموية، وهو ما ظهر أيضًا خلال المؤتمر الذي أعلن فيه المبادرة، عندما قدم نفسه باعتباره مندوبًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ويعكس هذا الحضور اتساع نطاق الدور الذي يؤديه جهاز مستقبل مصر، والذي لم يعد يقتصر على مشروعات الزراعة والإنتاج الغذائي، بل امتد خلال الفترة الأخيرة إلى قطاعات متعددة تشمل التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وصولًا إلى ملف التعدين والذهب، في مؤشر على توسع الجهاز في إدارة ملفات اقتصادية ذات طبيعة استراتيجية.
الجمع بين النفوذ المجتمعي والإدارة الاقتصادية
ويبدو أن اختيار العرجاني يستند إلى الجمع بين عاملين رئيسيين؛ الأول هو امتلاكه شبكة علاقات واسعة مع القبائل والعائلات في المناطق الحدودية والجنوبية، بما يمنحه قدرة على التواصل المباشر مع العاملين في التنقيب عن الذهب، والثاني ارتباط المبادرة بجهاز مستقبل مصر الذي أصبح لاعبًا رئيسيًا في تنفيذ وإدارة عدد من المشروعات الاقتصادية الكبرى.
ومن هذا المنطلق، لا تبدو المبادرة مجرد وساطة اجتماعية، وإنما محاولة لدمج البعد المجتمعي مع الإدارة الاقتصادية للدولة، بهدف الوصول إلى صيغة تقلل من الاحتقان، وتسمح بإخضاع النشاط لإطار قانوني يحقق مصالح الدولة والعاملين في الوقت نفسه.
الذهب ينضم إلى خريطة توسع «مستقبل مصر»
ويحمل دخول جهاز مستقبل مصر إلى ملف الذهب دلالة أخرى. تتمثل في استمرار توسع أدواره خارج نطاق النشاط الزراعي الذي ارتبط به عند تأسيسه. إذ بات الجهاز حاضرًا في ملفات إنتاجية وتجارية متعددة. بينما يمثل قطاع التعدين أحد أكثر القطاعات حساسية من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية. نظرًا لما يرتبط به من موارد طبيعية وعوائد مالية.
ويشير ذلك إلى توجه نحو إسناد إدارة بعض الملفات الاقتصادية المركبة إلى كيانات تمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة. وقادرة على التنسيق بين الجهات المختلفة، بدلًا من الاقتصار على المعالجة الأمنية أو الإدارية التقليدية.
هل تتغير طريقة التعامل مع «الدهابة»؟
وتستهدف المبادرة تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب، بما يسمح لهم بممارسة النشاط وفق ضوابط قانونية. مع الحفاظ على حق الدولة في إدارة واستغلال ثرواتها المعدنية.
ويبقى نجاح هذه الخطوة مرهونًا بقدرتها على تحويل الأزمة من حالة صدام متكرر إلى إطار قانوني مستقر. يحقق توازنًا بين حماية الموارد الطبيعية، والحفاظ على مصدر رزق آلاف العاملين في مناطق التعدين جنوب مصر.