حتى متى تراهن مصر على الدبلوماسية في أزمة سد النهضة؟ ماذا قال عبد العاطي في أبوظبي؟
لا يوجد جدول زمني معلن لتغيير مسار مصر في ملف سد النهضة، فالقاهرة تواصل الجمع بين الرفض القانوني للإجراءات الأحادية والتحرك مع السودان والشركاء الدوليين.
وجدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي هذا الموقف الجمعة في أبوظبي أمام وزير الخارجية الإماراتي ومستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس.
في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد مشروع تنموي لتوليد الكهرباء، ويرى بعض الخبراء أن المفاوضات لم تعد كافية. وتبقى الإجابة عن سؤال «حتى متى» رهناً بقرارات سياسية لم تُعلن.
ماذا قال عبد العاطي في أبوظبي؟
التقى عبد العاطي الجمعة 13 نوفمبر، على هامش منتدى صير بني ياس، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومسعد بولس.
وبحسب بيان المتحدث باسم الخارجية السفير نادر زكي، تناول اللقاء الأوضاع الأمنية في القرن الأفريقي وسبل التهدئة. وملف الأمن المائي، وتطورات الأزمة في السودان.
وأكد الوزير محددات الأمن المائي المصري وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل.
ولم يتضمن البيان أي إشارة إلى مبادرة أمريكية أو إماراتية محددة بشأن السد، ولم يوضح أن واشنطن أو أبوظبي أبدتا استعداداً للوساطة.
ماذا تغير منذ أغسطس؟
| التاريخ | الحدث |
|---|---|
| منتصف أغسطس 2026 | تصريحات منسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا عن بناء سدود إضافية والسيطرة على التدفقات إلى مصر والسودان |
| 16 أغسطس | ردت مصر بأن التصريحات انتهاك للقانون الدولي، ووصفها مصدر مصري مسؤول بـ«الأوهام» |
| 2 نوفمبر | إعلان مشترك مصري سوداني بعد الجولة الثالثة لآلية «2+2» في القاهرة |
| 13 نوفمبر | لقاء أبوظبي وتجديد الموقف المصري |
وجاء في إعلان 2 نوفمبر أن السد الإثيوبي الأحادي مخالف للقانون الدولي ويمثل تهديداً مستمراً لدولتي المصب في ظل الإدارة الإثيوبية المنفردة وغياب آلية قانونية ملزمة.
ودعت الدولتان إثيوبيا إلى تغيير سياستها واستعادة التعاون، ورفضتا إقحام بقية دول حوض النيل في القضية.
كما رفضتا أي نفاذ بحري لدولة غير مشاطئة للبحر الأحمر على حساب سيادة الدول المشاطئة، وأكدتا الحفاظ على الحقوق المائية وفق اتفاقية 1959.
هل قوبلت الدبلوماسية بالتعنت فقط؟
تؤكد التقارير أن جولات متتالية من المفاوضات فشلت في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.
وتقول إثيوبيا إن المشروع لا يستهدف الإضرار بدولتي المصب. وتخشى مصر أن يقلل السد إمداداتها في فترات الجفاف وأن يمهد لسدود أخرى.
لكن عبارة «التعنت والتصعيد فقط» تحتاج إلى حذر. فتصريحات أغسطس المنسوبة إلى الوزير الإثيوبي تدعم رواية التصعيد، لكنني لم أجد رداً إثيوبياً رسمياً حديثاً على إعلان 2 نوفمبر أو لقاء أبوظبي.
ماذا يقول الخبراء؟
الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق: قال إن الحلول الدبلوماسية استنفدت أغراضها في ظل تعامل إثيوبيا مع النيل كأنه ملكية خاصة، وطالب بموقف أكثر حسماً قبل أن تضع إثيوبيا أي حجر في سدود جديدة.
ورأى أن النيل الأزرق نهر دولي لا يخضع لإرادة دولة واحدة. ولم يحدد في ما نُشر ما يقصده بالموقف الحاسم.
الدكتور عباس شراقي: أوضح أن المياه التي تمر عبر توربينات السد تواصل جريانها نحو السودان ومصر، فتشغيل السد لا يعني وقف التدفق. وأضاف أن إثيوبيا تستطيع حجز وتنظيم كميات من المياه، لكن ذلك لا يعني سيطرتها على الجريان.
ورأى أن أي مشروعات مائية جديدة تجعل قواعد تبادل البيانات وتقييم الآثار أكثر أهمية، وأن الاتفاق على قواعد تشغيل السد قد يكون أساساً للتعامل مع أي مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق.
