أعادت تصريحات المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الحديث مجددًا عن مستقبل برنامج التمويل مع مصر، بعدما أكدت إحراز "تقدم ملموس" في المباحثات الجارية مع الحكومة المصرية، مع وعد بالإعلان عن التفاصيل فور التوصل إلى اتفاق.
ورغم أن الصندوق لم يعلن رسميًا انتهاء المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن حديث كوزاك عزز التوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق يسمح بالإفراج عن شريحة تمويل جديدة قد تصل إلى 2.3 مليار دولار، تشمل أيضًا المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والمرونة.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا اقتصادية مرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع إيرادات بعض القطاعات الحيوية، والاحتياجات التمويلية الكبيرة للموازنة والدين الخارجي.
هل أصبح القرض الجديد مسألة وقت؟
يرى عدد من الاقتصاديين أن تصريحات صندوق النقد تشير إلى أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي، لكن الإعلان النهائي سيظل مرتبطًا بمدى تنفيذ الحكومة للإصلاحات المطلوبة، خاصة ما يتعلق بسياسة سعر الصرف، ودور الدولة في الاقتصاد، وتسريع برنامج الطروحات.
خبراء: الاتفاق أصبح أقرب.. لكن بشروط
مدحت نافع: الاتفاق متوقع إذا استمرت الحكومة في الإصلاحات
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، في تصريحات إعلامية، إن استكمال المراجعات مع صندوق النقد أصبح "أقرب من أي وقت مضى"، لكنه ربط ذلك باستمرار الحكومة في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وعلى رأسها تعزيز دور القطاع الخاص، والإسراع في برنامج الطروحات الحكومية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف.
وأشار إلى أن الصندوق ينظر إلى الإصلاحات الهيكلية باعتبارها أكثر أهمية من مجرد المؤشرات المالية قصيرة الأجل.
هاني جنينة: التمويل يرسل رسالة ثقة للمستثمرين
ويرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة، في تصريحات إعلامية، أن الحصول على الشريحة الجديدة لا تقتصر أهميته على قيمة التمويل نفسها، وإنما في كونه يمثل "شهادة ثقة" من صندوق النقد في مسار الاقتصاد المصري، وهو ما قد يساعد في جذب استثمارات أجنبية جديدة، وخفض تكلفة الاقتراض الخارجي نسبيًا.
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التمويل وحده لا يكفي لحل الأزمة الاقتصادية، ما لم يصاحبه نمو حقيقي في الإنتاج والصادرات.
فخري الفقي: استمرار البرنامج يمنح الاقتصاد متنفسًا
أما الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. فقال في أكثر من مداخلة إعلامية إن استكمال برنامج صندوق النقد يمثل خطوة مهمة لتوفير الاحتياجات التمويلية للدولة. ويعزز قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الاقتصادي. معتبرا أن التمويل الجديد سيساعد في دعم الاحتياطي النقدي وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
لكن هل يحمل القرض الجديد أعباء جديدة على المواطنين؟
يحذر عدد من الخبراء من أن الحصول على شريحة جديدة من الصندوق غالبًا ما يرتبط باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وهو ما قد يتضمن إجراءات مؤثرة على المواطنين إذا رأت الحكومة أنها ضرورية لتحقيق مستهدفات البرنامج.
ويرى اقتصاديون أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الحصول على التمويل. وإنما في قدرة الاقتصاد على تقليل الاعتماد على القروض الخارجية عبر زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمارات الخاصة. بما يسمح بتوفير العملة الأجنبية من مصادر مستدامة.