أعادت الحكومة فتح ملف إدارة الدين العام من زاوية مختلفة، بعدما كشفت عن دراسة لتوجيه جزء من فوائض وأموال الجهات التابعة للدولة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، بهدف تقليل الحاجة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، في ظل ارتفاع تكلفة خدمة الدين والضغوط التمويلية المتزايدة.
ويأتي الطرح في وقت تبحث فيه الحكومة عن بدائل أقل تكلفة لتمويل احتياجات الموازنة، وسط استمرار الاعتماد على الاقتراض المحلي، وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة أعباء خدمة الدين العام.
ماذا تدرس الحكومة؟
خلال اجتماع عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، استعرض وزير المالية نتائج دراسة تستهدف توجيه جزء من فوائض الأموال المتاحة لدى بعض الجهات الحكومية للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، بما يقلل من احتياجات الموازنة إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، ويخفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة.
ووفق الرؤية الحكومية، فإن هذه الآلية يمكن أن تساعد على:
- تقليل تكلفة الاقتراض.
- خفض الاعتماد على التمويل الخارجي.
- توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على الخدمات العامة.
- دعم جهود خفض الدين والعجز المالي.
الفكرة ليست جديدة
ورغم أن الحكومة طرحت الدراسة بصورة رسمية هذا الأسبوع، فإن الفكرة تعود إلى مطلع العام الجاري، عندما تقدم النائب محمد فؤاد باقتراح برلماني دعا فيه إلى الاستفادة من السيولة غير المستغلة لدى الهيئات والشركات الحكومية، بدلاً من استمرار الدولة في الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة، معتبراً أن الأزمة ترتبط في جانب منها بسوء إدارة السيولة داخل مؤسسات الدولة وليس فقط بنقص الموارد. النهار
وأكد فؤاد حينها أن المقترح لا يستهدف الاستيلاء على أموال الهيئات، وإنما إدارة السيولة بصورة أكثر كفاءة لتقليل أعباء الدين.
هل هي "المقايضة الكبرى"؟
إعلان الحكومة أعاد أيضاً إلى الواجهة الطرح الذي سبق أن قدمه رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسن هيكل تحت اسم "المقايضة الكبرى"، والذي يقوم على استخدام أصول أو فوائض الدولة لتخفيف أعباء الدين.
وعقب إعلان الحكومة، قال هيكل إن الدولة بدأت بالفعل تتجه نحو تطبيق جوهر فكرته، معتبراً أن توجيه فوائض الجهات الحكومية يمثل خطوة في الاتجاه نفسه، وإن اختلفت الآليات، داعياً إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل مبادلات بأحجام أكبر.
لكن الحكومة سبق أن رفضت المقترح
في المقابل، كان مجلس الوزراء قد أكد قبل أشهر أن "المقايضة الكبرى" التي طرحها حسن هيكل لا تمثل سياسة حكومية، موضحاً أن نقل الأصول أو الديون بين جهات الدولة لا يؤدي تلقائياً إلى خفض الدين العام، لأن الالتزامات تبقى داخل القطاع الحكومي، وأن معالجة الأزمة تتطلب إصلاحات مالية وهيكلية أوسع.
أراء الخبراء
أولًا: مدحت نافع – الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية
حذر مدحت نافع في تصريحات إعلامية من أن نقل الأموال بين جهات الدولة لا يعني خفض الدين الحقيقي، وإنما قد يكون مجرد إعادة توزيع للسيولة داخل القطاع العام دون معالجة أصل المشكلة، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بخفض عجز الموازنة وزيادة الإنتاج والاستثمار وليس بتغيير الجهة الممولة للدين.
ثانيًا: محمد فؤاد – الخبير الاقتصادي
انتقد محمد فؤاد الاعتماد على حلول تمويلية مؤقتة، مؤكداً أن إدارة أزمة الدين لا تتم عبر إجراءات محاسبية أو مالية تنقل الالتزامات من جهة حكومية إلى أخرى، وإنما من خلال إصلاحات هيكلية ترفع الإيرادات وتخفض الإنفاق غير المنتج، معتبراً أن مثل هذه الأفكار لا تعالج جذور الأزمة.
ثالثًا: المركز المصري للدراسات الاقتصادية
أصدر المركز دراسة تناولت أفكارًا مشابهة تقوم على إعادة توزيع الأصول أو الديون داخل الدولة. وانتهى إلى أن نقل الدين بين مؤسسات القطاع العام لا يؤدي إلى اختفاء الدين. بل يحقق أثراً محاسبياً فقط، بينما تبقى الالتزامات على الدولة كما هي. داعياً إلى إصلاحات مالية وهيكلية بدلاً من الحلول الدفترية.
رابعًا: هشام إبراهيم – أستاذ التمويل والاستثمار
قدم رؤية أكثر توازناً، إذ أوضح أن تنويع أدوات إدارة الدين أمر معمول به دولياً. لكنه شدد على أن نجاح أي آلية مرهون بتحسين أوضاع المالية العامة وتحقيق فائض أولي وخفض تكلفة خدمة الدين. وأن الآلية وحدها لا تمثل حلاً شاملاً لأزمة المديونية.