هل يعزز الموقف الأوروبي الرفض المصري للاتفاق البحري الليبي التركي؟
يتقاطع الموقف الأوروبي الرسمي مع الموقف المصري في وصف المذكرة بأنها مخالفة لقانون البحار، لكن دوافع الطرفين مختلفة، فأوروبا تدافع عن حقوق اليونان وقبرص، بينما تدافع القاهرة عن منطقتها الاقتصادية وجرفها القاريين.
ولا تتوافر مؤشرات منشورة على أن الحراك الأوروبي سيزيد التوتر بين القاهرة وأنقرة، إذ واصل وزيرا خارجية البلدين اتصالاتهما بعد التصديق الليبي.
ومع ذلك يضع الخلاف على الحدود البحرية التقارب بين العاصمتين أمام اختبار جديد.
ماذا طلب نواب «باسوك» اليونانيون؟
طالب نواب في البرلمان الأوروبي من حزب الحركة الاشتراكية اليونانية «باسوك» بإدانة الاتفاق وفرض عقوبات أوروبية عليه، بعد أن صدّق مجلس النواب الليبي في الشرق على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019.
وبحسب صحيفة «إيفيميريدا» اليونانية، تقدم الحزب بمبادرة رسمية في 21 أكتوبر لإدراج الاتفاق على جدول أعمال البرلمان الأوروبي والتصويت على موقف منه، مع حضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية لمناقشة تداعيات التصديق.
واتهم نواب الحزب حزب «الديمقراطية الجديدة» الحاكم في اليونان وحزب الشعب الأوروبي بعرقلة المبادرة وتأخيرها ثلاثة أسابيع، ما منع إدراجها في أولى جلسات نوفمبر.
وطالب الحزب مانوليس كيفالوغيانيس ومانفريد فيبر بدعم المبادرة في اجتماع مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي.
ما موقف المؤسسات الأوروبية الرسمية؟
أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في بيان مشترك يوم التصديق، عن أسفهما، وأكدا أن الموقف الأوروبي المعلن منذ 2019 لم يتغير.
وقالا إن الاتفاق يمس الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يتوافق مع قانون البحار، ووصفاه بأنه باطل وعديم الأثر، وجددا التضامن مع اليونان وقبرص. ولم يتضمن البيان، كما ورد في المادة التي أرسلتها، إشارة إلى مصر، ولا إلى عقوبات.
وفي المقابل، رحبت تركيا بالتصديق ورأت أنه يتفق مع القانون الدولي. وقال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إن الاعتراضات الخارجية «لا قيمة لها».
وأدانت إسرائيل التصديق واتهمت تركيا بالسعي إلى زعزعة استقرار شرق المتوسط.
ما موقف مصر؟
أعلنت الخارجية المصرية في 21 أكتوبر رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي. ووصفت المذكرة بأنها «باطلة بطلاناً مطلقاً» ومعدومة الأثر القانوني.
وقالت إنها تخالف قانون البحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. وتمس حقوقها السيادية.
وبعد يومين بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان العلاقات الثنائية وتطورات ليبيا. وسط اختلاف المواقف من المذكرة، بحسب «CNN بالعربية».
