كشف مصدر رفيع بوزارة المالية أن الحكومة تدرس منح السعودية والكويت فرصاً استثمارية في أراضٍ بمحافظة البحر الأحمر مقابل جزء من ودائعهما لدى المركزي، والبالغة 5.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات للكويت.
وجاء ذلك بعد أيام من تعديل السيسي قراراً بتخصيص 112 مليون متر مربع للوزارة لخفض الدين، فيما تؤكد الوزارة أن الأرض لن تُباع بالضرورة، وتصف المعارضة الخطوة بأنها تفريط.
ماذا قرر الرئيس فعلاً؟
أصدر السيسي القرار 448 لسنة 2026 معدلاً القرار 222، ليضيف غرض خفض الدين العام إلى تخصيص نحو 26.7 ألف فدان، أي 112 مليون متر مربع، من أملاك الدولة الخاصة في البحر الأحمر لوزارة المالية.
وسبقه تخصيص مساحة 174 مليون متر مربع في رأس شقير لوزارة المالية للغرض نفسه.
هل هو «بيع»؟ ماذا تقول الدولة؟
قالت وزارة المالية إن الأراضي لن تتحول بالضرورة إلى صفقات بيع، وستُستغل بحق الانتفاع أو بمشروعات مع القطاع الخاص. وتشير مصادر الوزارة إلى أن الصكوك تستند إلى بيع حق الانتفاع دون نقل ملكية الأصل، وبحد أقصى 30 عاماً. وفي قرار العام الماضي، قال مسؤول حكومي إن شروط الصكوك تحظر صراحة بيع الأرض أو نقل ملكيتها.
هل تتجه المبادلة إلى السعودية والكويت؟
بحسب مصدر رفيع بالمالية تحدث إلى «المنصة»، تبحث الحكومة تحويل جزء من الودائع إلى استثمارات، على غرار مبادلة الودائع الإماراتية (11 مليار دولار) في رأس الحكمة.
لكن تقرير صحفي يشير إلى أن بيان الوزارة لم يكشف أسماء المستثمرين أو المشروعات أو قيمة الاستثمارات أو الدائنين. وتفسر هذه الفجوة سبب بحث المراقبين عن المشتري المحتمل.
ويقول محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، لقناة «الحرة» إن مستثمري هذه الصكوك عادة دول ومؤسسات عربية تفضل الصكوك الإسلامية المستندة إلى أصول حقيقية.
ماذا تقول المعارضة؟
- حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، نشر مطلع الأسبوع رفضه بيع الأراضي وبنك القاهرة بعبارة: «لا لبيع أرض مصر.. لا لبيع بنك القاهرة».
- الجبهة الشعبية (تضم ممثلين عن أحزاب وخبراء اقتصاد) أصدرت بياناً اعتبرت فيه أن التحركات تفريط في ممتلكات عامة تراكمت عبر أجيال، ودعت الأحزاب والنقابات إلى التصدي لما وصفته بتسارع الخصخصة.
- النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قدم طلب إحاطة لوزير المالية. وانتقد تكرار تخصيص الأراضي لخفض الدين، وقال إن القرار يعيد الأسئلة نفسها التي أثارتها أرض رأس شقير. وقال إن الأسوأ أن يتحول الاعتماد على الأصول إلى بديل دائم عن الإصلاح المالي.
وماذا يقول المدافعون؟
أيّد رجل الأعمال حسن هيكل، رداً على صباحي وخالد علي. بيع أراضي التطوير بشرط الرقابة والالتزام بجدول زمني واضح والحفاظ على السيادة.
وانتقد المحامي خالد أبو بكر صباحي، وقال إن شعاراته لم تجلب سوى النكسة.
ويقول الاقتصادي فخري الفقي إن الآلية ليست جديدة وسبق استخدامها في رأس شقير. وتختلف عن رأس الحكمة التي قامت على البيع.
وتقول الوزارة إن نسبة الدين إلى الناتج انخفضت من 96% إلى 81.9% في ثلاث سنوات.
