عقارات مصادرة وإيجارات مستحقة.. أزمة جديدة تواجه أسر معتقلين في مصر

في تطور أثار انتقادات حقوقية، طالبت لجنة "إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين" أسر عدد من المعتقلين في مصر بسداد إيجارات عقارات سبق أن صادرتها قبل سنوات، رغم خروجها من حيازة تلك الأسر وانتقال إدارتها إلى اللجنة.

وكشف أسامة سلطان، نجل المحامي والسياسي المصري المعتقل عصام سلطان، أن أسرته تلقت إخطارًا من اللجنة القضائية يطالبها بسداد قيمة إيجار عقارات مملوكة لوالده عن السنوات الماضية، رغم أن اللجنة سبق أن تحفظت عليها وغيّرت أقفالها ووضعتها تحت تصرفها.

وقال أسامة، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، إن العقارات لم تعد في حيازة الأسرة منذ مصادرتها. معربًا عن استيائه من مطالبتهم بدفع إيجارات عنها خلال الفترة التي كانت فيها تحت إدارة اللجنة.

ووصف ما تتعرض له أسرته بأنه يتجاوز حدود "الكوميديا السوداء"، متسائلًا بسخرية عن ثمن بيع كليته لتوفير المبالغ المطلوبة. وأشار إلى أن والده معتقل منذ عام 2013، وأنه قضى سنوات طويلة في الحبس الانفرادي، مع حرمانه من الزيارة ورؤية أسرته لمدة تسع سنوات، بحسب روايته.

وأضاف أن والده لا يزال متمسكًا بموقفه، وأن من يراه خلال التحقيقات أو جلسات المحاكمة يلاحظ استمراره في مواجهة الاتهامات الموجهة إليه.

عصام سلطان ومسيرته السياسية قبل الاعتقال

وُلد عصام سلطان في مدينة دمياط عام 1964، وتولى رئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة عام 1985. قبل تخرجه في كلية الحقوق. وشارك لاحقًا في تأسيس حركة "كفاية" و"الجمعية الوطنية للتغيير" خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وشغل سلطان منصب نائب رئيس حزب "الوسط"، كما كان عضوًا بمجلس الشعب خلال دورة عام 2012. شارك في الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور العام نفسه، عقب ثورة 25 يناير 2011.

وأُلقي القبض عليه في 29 يوليو 2013، بعد معارضته عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، في أعقاب تحركات الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.

وبرز اسم سلطان في عدد من الملفات والقضايا التي أثارت جدلًا سياسيًا، من بينها قضية «أرض الطيارين»، التي وُجهت فيها اتهامات بالتربح والاستيلاء على المال العام إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق ونجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال.

كما تناولت مواقفه وتصريحاته ملفات تتعلق بالفساد واستخدام البلطجية والمسجلين خطرًا. فضلًا عن اتهامات وجهها إلى بعض القضاة بالحصول على رشى. ويرى منتقدون أن هذه المواقف تفسر جانبًا من الإجراءات المتخذة بحقه وبحق أسرته، وهو تفسير يظل منسوبًا إلى أصحاب هذا الرأي.

إدراج أقارب معتقلين وقيادات سياسية على قوائم الإرهاب

وفي مراجعة أجرتها صحيفة «عربي21» للأسماء المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والصادرة في 8 نوفمبر الجاري. قالت الصحيفة إن القوائم تضم 4056 اسمًا، من بينهم مئات الأسماء التي تعود إلى أسر معتقلين.

وبحسب المراجعة، ترتبط بعض هذه الأسماء بأسر شخصيات سياسية وقيادات سابقة في جماعة الإخوان المسلمين. وتشمل الإجراءات المترتبة على الإدراج التحفظ على الأموال والعقارات والمنع من السفر.

ومن بين الأسماء التي أوردها التقرير أفراد من أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وهم نجله أسامة، وشقيقه أحمد محمد مرسي العياط، وشقيقته الشيماء، ووالدته نجلاء علي محمود إبراهيم، إلى جانب إدراج اسم مرسي نفسه رغم وفاته في 17 يونيو 2019.

كما تضم القائمة أسماء من أسرة القيادي الراحل بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، وهم إبراهيم وسارة وسمية. إلى جانب اسم والدهم رغم وفاته في 13 أغسطس 2020.

وأشار التقرير كذلك إلى استمرار إدراج اسم إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين سابقًا، رغم وفاته في 4 نوفمبر 2022.

وفي أسرة المرشد العام للجماعة محمد بديع، أورد التقرير اسم نجله بلال. بينما شملت قائمة أسرة المرشد السابق مهدي عاكف، الذي توفي في 22 سبتمبر 2017، اسمَي نجله علي وابنته علياء.

أسماء عديدة من أسر المعتقلين

وشملت الأسماء الواردة في المراجعة أفرادًا من أسرة نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين ورجل الأعمال خيرت الشاطر. وهم الحسن وسعد ورضوى وسارة وسمية وعائشة ومريم وفاطمة، إلى جانب زوجته عزة أحمد توفيق.

وفي أسرة رجل الأعمال والقيادي في الجماعة حسن مالك، أورد التقرير أسماء أنس وحسن ومحمد ومحمود وسناء وعائشة وعمر ومعاذ وحمزة وخديجة.

كما ضمت القائمة أسماء من أسرة العالم الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، وهم عبد الرحمن وأسامة ومحمد وسهام وعلا.

ولم تقتصر الأسماء على أسر قيادات جماعة الإخوان المسلمين. إذ أشار التقرير إلى إدراج أحمد، نجل رئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح، على القائمة، بالتزامن مع توقيفه في أبريل 2025.

كذلك أورد التقرير اسم رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي، رغم الإفراج عنه في أغسطس 2015. إلى جانب استمرار إدراج اسم لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، فضلًا عن الناقد الرياضي علاء صادق وابنته إنجي.

وتثير هذه الحالات تساؤلات حقوقية بشأن اتساع نطاق الإجراءات المترتبة على الإدراج في قوائم الإرهاب. ومدى امتداد آثارها إلى أفراد أسر الشخصيات المدرجة، خصوصًا فيما يتعلق بالتحفظ على الممتلكات والأموال وتقييد السفر.

Exit mobile version